الحكومة تعيد تنظيم أولوية المنتج المصري في العقود والمشتريات الحكومية

أكد الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن إعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج المصري تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال تعزيز فرص المنتجات المصرية في السوقين الحكومي والخاص، خاصة في المناقصات والمشتريات الحكومية.

قانون تفضيل المنتج المصري يعود إلى الواجهة

وأوضح أنور، خلال مداخلة ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن قانون تفضيل المنتجات المصرية صدر عام 2015 بموجب القانون رقم 5، إلا أن تطبيقه واجه خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات التي حدّت من الاستفادة الكاملة منه.

وأشار إلى أن إعادة تفعيل القانون تفتح المجال أمام المنتجات المصنعة محليًا للحصول على فرص أكبر في السوق، وتعيد الاعتبار للمنتج المصري في منظومة المشتريات الحكومية والمناقصات.

تحديات واجهت المنتج المحلي

ولفت عضو اتحاد الصناعات إلى أن عددًا من المناقصات خلال الفترة الماضية لم يمنح المنتج المصري فرصته الكاملة في المنافسة، نتيجة وجود بعض المعوقات، من بينها ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب تحديات مرتبطة بتحديد مفهوم المنتج المصري ونسبة المكونات والمدخلات المحلية اللازمة لاعتباره منتجًا وطنيًا.

وأكد أن معالجة هذه التحديات تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تطبيق المنظومة الجديدة بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

«شهادة القيمة» لتعزيز فرص المنافسة

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن إصدار شهادة للمنتج تحت مسمى «شهادة القيمة»، بما يتيح تحديد مدى استيفاء المنتجات لمتطلبات التصنيع المحلي، ويعزز فرص الشركات المصرية الحاصلة عليها في المشاركة بالمناقصات والمشتريات الحكومية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر إطارًا أكثر وضوحًا أمام المصنعين، من خلال إتاحة معرفة طبيعة المنتجات المطلوبة، بما يساعد الشركات المستوفية للاشتراطات على الاستعداد والتقدم للمنافسة على العقود الحكومية.

الصناعة الوطنية أمام فرص جديدة

وأكد أنور أن إعادة تفعيل المنظومة تمثل فرصة جديدة أمام الصناعة المصرية لزيادة حضورها في السوق المحلية، والحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويشجع على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية.

وزير الصناعة: تطوير المنظومة بالكامل

وفي السياق ذاته، ترأس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وتفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماع، أن تشكيل اللجنة يمثل بداية جديدة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تطبيق القانون، وإنما ستتضمن تطوير المنظومة بصورة شاملة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في بناء منظومة أكثر فاعلية ووضوحًا، وقابلة للقياس والمتابعة، مع ربطها بأهداف الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وقياس حجم الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.