قرار جديد من التعليم بشأن مرشحي مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الخامسة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن استكمال إجراءات مسابقة الـ30 ألف معلم، الدفعة الخامسة، بمختلف التخصصات الأساسية، في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المحافظات.

عجز في تخصصات أساسية بالمحافظات

وأوضحت الوزارة أنه عقب ورود قوائم المتقدمين الذين اجتازوا مراحل التقييم المبدئية، تبين وجود عدد من المرشحين الذين جرى توزيعهم على محافظات تختلف عن محل إقامتهم المثبت ببطاقات الرقم القومي.

وأضافت أنه بعد دراسة ومراجعة معدلات العجز والزيادة السنوية في المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تبين وجود عجز فعلي في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية داخل المحافظات الأصلية لإقامة عدد من هؤلاء المرشحين.

طلبات رسمية لتعديل جهة الترشيح

وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمين الجدد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتجنب الأعباء الإضافية، موجهة بفتح باب التقديم أمام الراغبين في تعديل جهة ترشيحهم إلى محافظات إقامتهم الأصلية.

ويتعين على الراغب في تعديل جهة الترشيح تقديم طلب رسمي إلى المديرية التعليمية المرشح عليها حاليًا، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت أسباب طلب النقل، وفي مقدمتها بطاقة الرقم القومي.

تشكيل لجان لحصر طلبات النقل

ووجهت الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية داخل كل مديرية تعليمية، تتولى حصر وتجميع ومراجعة جميع الطلبات والمستندات المقدمة من المرشحين، مع الاحتفاظ بأصول الطلبات والمرفقات داخل ملفات منظمة ومؤمنة بالمديرية.

كما شددت على ضرورة تدقيق البيانات المقدمة قبل إرسالها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها.

مهلة لإرسال بيانات الراغبين في النقل

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بإعداد كشف إلكتروني يتضمن بيانات جميع المتقدمين الراغبين في تعديل جهة الترشيح، وتشمل الاسم، والرقم القومي، والتخصص، والمحافظة المرشح لها، والمحافظة الأصلية المطلوب النقل إليها، وسبب طلب النقل.

كما تقرر إرسال نسخة إلكترونية من الكشف، إلى جانب نسخة معتمدة بصيغة «بي دي إف»، إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، من خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية، وذلك في موعد أقصاه 3 سبتمبر، تمهيدًا لفحص الطلبات والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.