بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع عقده، مستجدات تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، إلى جانب مناقشة التصور المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأكد سويلم أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو التخطيط المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بالاعتماد على البيانات والدراسات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر، بما يساعد على توجيه مشروعات التنمية والاستثمار بالمناطق الساحلية بصورة أكثر أمانًا واستدامة.
وأوضح وزير الري أن الإدارة المتكاملة للسواحل تستهدف وضع إطار موحد لإدارة وتنمية المناطق الساحلية، مع الحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة والمستقبلية، في ظل الترابط بين مختلف الأنشطة والمنشآت الساحلية.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تجمع بين تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وإعداد خطط طويلة المدى للتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا ضرورة مراعاة إجراءات التكيف منذ مرحلة التخطيط لأي مشروع، وليس بعد الانتهاء من تنفيذه.
وشدد سويلم على أهمية تعزيز التعاون وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، لتحقيق التنسيق بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية والنقل وحماية البيئة والشواطئ، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ساحلية.




