الإسكان تعتمد آليات جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي الاستثمارية، بهدف رفع مستويات الجدية والشفافية، وضمان توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والاشتراطات المحددة.

وتتضمن المنظومة الجديدة إتاحة مزيد من المرونة أمام المستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد، ضمن توجه الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي ورفع كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، من خلال اختيار المستثمرين الجادين والقادرين على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة لا تقتصر على تبسيط إجراءات التقدم، وإنما تركز بصورة أساسية على رفع مستوى الجدية وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، إلى جانب الحد من الممارسات التي لا تخدم أهداف التنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وشددت راندة المنشاوي على أن آليات التخصيص الجديدة تقوم على اختيار المستثمر القادر على تنفيذ المشروع، وليس فقط القادر على التقدم للحصول على الأرض، مؤكدة أن كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها يجب أن تتحول إلى مشروع حقيقي يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية العمرانية.

وأشارت إلى استمرار الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في متابعة معدلات تنفيذ المشروعات، مع تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة على جميع الشركات دون استثناء.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين يستهدف تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الاستثمارية والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع معدلات التنمية والعمران داخل المدن الجديدة.