مجلس الوزراء يوافق على تأجيل التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت إلى 2028

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليصبح موعد تنفيذ التعداد خلال عام 2028 بدلًا من 2027، في إطار الاستعدادات لضمان تنفيذ التعداد بأعلى مستويات الدقة والكفاءة.

ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028" محل عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027"، إلى جانب تعديل جميع الإشارات الواردة إلى "تعداد جمهورية مصر لعام 2027" لتصبح "تعداد جمهورية مصر لعام 2028"، وذلك بعد تحديد موعد الانتهاء من أعمال التعداد في عام 2028.

كما تضمن القرار إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات المعنية، لمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع.

وأسند القرار إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد باستخدام أسلوب الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني وقواعد البيانات الرقمية للدولة، بما يضمن رفع دقة البيانات وجودتها، تمهيدًا للتحول الكامل إلى نظام التعداد السجلي بحلول عام 2037.

وأكد القرار التزام جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحديثها بشكل دوري لدعم تنفيذ التعداد.

كما كلف القرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات اللازمة عبر منظومة إلكترونية مؤمنة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

وفي السياق ذاته، نص القرار على أن تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، توفير الاحتياجات المالية اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التعداد بأعلى جودة ممكنة في جميع مراحله.

كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، بشأن إنهاء 100 منازعة.