بنك مصر يوضح حقيقة الإجراء التنظيمي الأمريكي ضد فرعه في الإمارات

أصدر بنك مصر بيانًا لتوضيح موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى فرع البنك في الإمارات.

وأكد بنك مصر التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على احترامه للأطر التنظيمية ذات الصلة، واستمراره في التعاون الكامل والبناء مع الجهات المعنية.

وأوضح البنك أن الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية لا يمثل قرارًا نهائيًا في الوقت الحالي، إذ يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراسة الملاحظات قبل حسم الموقف بشكل نهائي.

وأشار بنك مصر إلى أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويجري حاليًا دراسة دقيقة للإجراءات المعلنة، مع الاستعداد للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، والتعاون معها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك خلال المهلة المحددة.

الإجراء يخص فرع بنك مصر في الإمارات فقط

وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أنشطة وأعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى يعمل بها.

وأكد بنك مصر أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء بصورة طبيعية، وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، مشيرًا إلى التزام الفرع بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على قوة وصلابة مركزه المالي، وحرصه على الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق الأطر المعمول بها.