البورصة المصرية تترقب أسبوعًا ساخنًا.. قرارات مرتقبة ونزاع قضائي بارز

تستعد البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة لمتابعة مجموعة من التطورات المؤثرة على عدد من الشركات المقيدة، في مقدمتها موقف شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إلى جانب آخر مستجدات النزاع القضائي بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن أرض المرحلة الثالثة في سهل حشيش بالغردقة.

ومن المقرر أن تعقد شركة الأهرام للطباعة والتغليف جمعيتها العامة غير العادية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، في اجتماعها الثاني، وذلك في الرابعة عصرًا بمقر المصنع بالمنطقة الصناعية في برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مع إمكانية المشاركة عبر منصة زووم.

وتبحث الجمعية بندًا يتعلق باستمرار نشاط الشركة أو حلها، استنادًا إلى المادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعدما تجاوزت خسائر الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 نسبة نصف رأس المال المصدر.

ويترقب المستثمرون نتائج الاجتماع وما ستقرره الجمعية بشأن مستقبل الشركة، خاصة في ظل الوضع المالي الحالي والخسائر المتراكمة التي دفعت إلى طرح مسألة الاستمرار أو الحل أمام المساهمين.

وفي ملف آخر، تترقب السوق تطورات القضية المتعلقة بأرض المرحلة الثالثة في منطقة سهل حشيش، والتي تجمع بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتعود القضية إلى عام 2011، عندما أبلغت الهيئة الشركة بقرار إلغاء الموافقة المبدئية الخاصة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة في سهل حشيش، لتتجه الشركة بعد ذلك إلى القضاء للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه.

وأقامت الشركة في سبتمبر 2011 الدعوى رقم 55158 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، قبل أن تصدر الدائرة السابعة بالمحكمة حكمها في 22 يونيو 2024 برفض الدعوى.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، حيث تقدمت الشركة بطعنين على الحكم، حملا رقمي 58456 لسنة 70 قضائية و58890 لسنة 70 قضائية، لتستمر القضية أمام المحكمة المختصة.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الطعنين في يناير 2026 إلى مايو من العام نفسه، قبل أن تقرر خلال جلسة 5 مايو تأجيل القضية مجددًا إلى 1 سبتمبر 2026، انتظارًا لورود تقرير الخبير.

ويمثل موعد الأول من سبتمبر محطة جديدة في النزاع المستمر منذ سنوات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن موقف أرض المرحلة الثالثة.

وتحظى القضية باهتمام المستثمرين نظرًا لأهمية الأرض بالنسبة لمحفظة الشركة، إذ تشير البيانات الواردة إلى أن النزاع يرتبط بمساحة تقارب 20 مليون متر مربع في سهل حشيش، بما يعادل نحو 62.5% من محفظة الأراضي الخاصة بالشركة وفقًا للخلفية المقدمة.

كما تأتي هذه التطورات في ظل ما أشارت إليه البيانات إلى وجود تحفظات محاسبية في تقارير الشركة خلال 2026، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتأثير مصير الأرض على استدامة النشاط والوضع المالي للشركة، فضلًا عن استمرار بعض الخلافات الإدارية المرتبطة بإدارة الشركة.