«من البيت وفي دقائق».. خطوات تسجيل بيع الشقق وسداد الضريبة إلكترونيًا

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من إنهاء إجراءات التصرفات العقارية بالكامل عبر الإنترنت، بدءًا من تسجيل عملية بيع الشقة أو العقار، مرورًا بحساب ضريبة التصرفات العقارية وسدادها، وصولًا إلى استخراج المخالصة المعتمدة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مأمورية الضرائب.

وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن الخدمة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين.

كيف تسجل التصرف العقاري إلكترونيًا؟

وأوضح فؤاد أن المواطن يمكنه استخدام الخدمة من خلال تطبيق مصلحة الضرائب المصرية على الهاتف المحمول، حيث يستطيع إنشاء حساب وإتمام الإجراءات الخاصة بالتصرف العقاري من أي مكان، دون التقيد بمقر المأمورية التابع لها.

وتبدأ خطوات الاستخدام بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات وإنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للتحقق من هوية المستخدم وحماية بياناته.

بعد إتمام التسجيل، ينتقل المواطن إلى إدخال بيانات التصرف العقاري وقيمة العقد، ليقوم النظام باحتساب قيمة الضريبة المستحقة تلقائيًا، مع إتاحة سدادها إلكترونيًا من خلال المنظومة.

لا حد لعدد التصرفات بشرط عدم الاتجار

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الاستفادة من الخدمة لا ترتبط بعدد محدد من التصرفات العقارية، طالما أن المواطن لا يمارس نشاطًا تجاريًا في العقارات بهدف إعادة البيع وتحقيق أرباح.

وأوضح أن المقصود هو الحالات التي يشتري فيها المواطن العقار بغرض الاحتفاظ به أو السكن أو الاستخدام الشخصي، وليس شراء العقارات بصورة متكررة بغرض إعادة بيعها وتحقيق مكاسب من عمليات المتاجرة.

المخالصة الضريبية تصدر إلكترونيًا

وأشار فؤاد إلى أن المواطن يحصل على المخالصة الضريبية إلكترونيًا عقب إتمام سداد الضريبة المستحقة، حيث تصدر المخالصة معتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أن المخالصة الإلكترونية أصبحت المستند المعتمد لإتمام الإجراءات المتعلقة بالتصرفات العقارية، بما يلغي الحاجة إلى استخراج مخالصة ورقية من مأمورية الضرائب.

وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل تعاملات المواطنين مع مصلحة الضرائب، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات التقليدية، ضمن توجه الدولة لتقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وأكثر سرعة وكفاءة.