المالية تعلن تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية.. خدمات إلكترونية

تواصل وزارة المالية تطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يتيح للممولين إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر، ويوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب.

وتشمل التحديثات الجديدة إتاحة تنفيذ عدد أكبر من الإجراءات إلكترونيًا ومن خارج المأموريات، بما يسمح للممولين بتقديم الطلبات واستكمال معاملاتهم عن بُعد بصورة أكثر سرعة ومرونة، في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير تطبيق الضرائب العقارية

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق «الضرائب العقارية» بهدف تحسين تجربة المستخدم ومعالجة أبرز الصعوبات التي قد تواجه الممولين خلال التسجيل أو تقديم الطلبات.

وتتضمن أعمال التطوير تحسين آليات قراءة واستخراج البيانات، إلى جانب تبسيط خطوات إنشاء الحساب وإرسال الطلبات، فضلًا عن إتاحة التسجيل للمصريين المقيمين خارج مصر، بما يسهل حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا.

سداد المديونيات إلكترونيًا

ومن بين أبرز التسهيلات الجديدة، السماح بسداد المديونيات الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى استكمال إجراءات مسبقة، الأمر الذي يقلل عدد الخطوات المطلوبة لإنهاء عملية السداد ويمنح الممولين وسيلة أسرع لتسوية مستحقاتهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية للتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.

تسهيلات للشركات العقارية

وفيما يخص الشركات العاملة في القطاع العقاري، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال تطوير آليات إدخال البيانات.

وتسمح التحديثات للشركات بإدخال بيانات عدد من الوحدات العقارية ورفعها دفعة واحدة عند تقديم الإقرار، بدلًا من تسجيل بيانات كل وحدة بشكل منفصل، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.