الضرائب العقارية تكشف أحدث أرقام التسجيل الإلكتروني والحوافز الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة على تطبيق الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، وإنشاء 1.8 مليون حساب حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع رفع كفاءة النظام الإلكتروني لاستيعاب الإقبال المتزايد.

2.5 مليون وحدة مسجلة إلكترونيًا

وتوجه وزير المالية بالشكر إلى المواطنين الذين استجابوا لمنظومة التسجيل الإلكتروني، قائلًا: «شكرًا للمواطنين اللي تجاوبوا معنا وسجلوا نحو 2.5 مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وأنشأوا 1.8 مليون حساب حتى الآن».

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل بكل طاقتها على تطوير التطبيق الإلكتروني ورفع قدرات النظام لاستيعاب التفاعل المتزايد، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتسهيل الإجراءات.

خصم 25% للوحدات السكنية

ودعا وزير المالية المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، موضحًا أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا متاح حتى نهاية ديسمبر 2026.

وأشار إلى أن الحوافز تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة السنوية المستحقة على الوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% من الضريبة السنوية لمن يسدد مبلغًا تحت الحساب يتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.

إعفاء السكن الخاص الأقل من 8 ملايين جنيه

وأكد كجوك أن أصحاب الوحدات التي تقل قيمة سكنهم الخاص للأسرة فيها عن 8 ملايين جنيه يمكنهم التقدم إلكترونيًا بطلب الإعفاء من الضريبة العقارية من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح أن إتاحة هذه الإجراءات إلكترونيًا تستهدف تقليل الوقت والجهد على المواطنين وتسهيل الاستفادة من التيسيرات المقررة.

التصالح في المنازعات حتى أبريل 2027

وأشار وزير المالية إلى إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية العقارية المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم حتى 2 أبريل 2027، وذلك مقابل سداد 70% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة، مع الإعفاء من مقابل التأخير.

وشدد كجوك على التزام الوزارة بأكبر قدر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين، مؤكدًا: «عاوزين نبدأ صفحة جديدة».

تطوير التطبيق وزيادة فرق الدعم الفني

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية بصورة مستمرة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني، لمساعدة المواطنين على الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال إجراءات التسجيل أو تقديم الإقرارات.

حوار مستمر مع مجتمع الأعمال

وأشار يوسف إلى استمرار الحوار والتواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال للرد على استفساراتهم بشأن التسهيلات الجديدة في منظومة الضرائب العقارية.

وقال إن التواصل والحوار يسهمان في توضيح الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا انفتاح الوزارة على تبني الأفكار والمبادرات التي تساعد على تطوير المنظومة وتلبية احتياجات المتعاملين.