أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت ثلاثة كيانات مقرها في تركيا، في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى تشديد القيود على القنوات المالية المرتبطة بطهران.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تزامنت مع إصدار ترخيص عام يسمح بإجراء عدد من المعاملات المحددة مع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات، بما يتيح تسوية أو إنهاء بعض التعاملات القائمة معها وفقًا للضوابط المعلنة.
وشملت العقوبات بنك «غولدن غلوبال» التركي، الذي تتهمه السلطات الأمريكية بالتعاون مع إيران، معتبرة أنه يؤدي دورًا مهمًا في توفير قنوات مالية لطهران في ظل العقوبات والضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.
وتندرج الخطوة الأمريكية ضمن سياسة واشنطن الهادفة إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية التي تقول إنها تساعد إيران في الوصول إلى الموارد المالية أو تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وتواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات الاقتصادية والمالية كأداة للضغط على إيران، مع التركيز على الكيانات والأفراد الذين تتهمهم بالمساهمة في تسهيل المعاملات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.




