خروج 47.8 مليار جنيه من أدوات الدين المصرية خلال أسبوعين.. ماذا يحدث للأموال الساخنة؟

شهدت أدوات الدين الحكومية في مصر موجة جديدة من التخارج الاستثماري خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بلغ نحو 47.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 945 مليون دولار، في ظل موجة بيع طالت أسواق السندات الحكومية عالميًا.

وجاءت عمليات البيع وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على أسواق الدين الدولية، مع تزايد التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار، إلى جانب استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مركز معلومات البورصة أن صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 18.769 مليار جنيه، توزعت بين 11.8 مليار جنيه صافي مبيعات للمستثمرين الأجانب، وقرابة 6.8 مليار جنيه للمستثمرين العرب.

ولم تكن هذه الموجة الأولى خلال الفترة الأخيرة، إذ سجل الأسبوع السابق تخارجًا بلغ نحو 29 مليار جنيه، منها حوالي 21.215 مليار جنيه صافي مبيعات للمستثمرين الأجانب، مقابل 7.782 مليار جنيه للمستثمرين العرب.

وباحتساب تعاملات الأسبوعين، يصل إجمالي صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 47.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل قرابة 945 مليون دولار، بما يعكس استمرار ضغوط البيع على استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية تقلبات ملحوظة، مع إعادة المستثمرين تقييم مراكزهم الاستثمارية وفقًا لتوقعات الفائدة والتضخم وقوة الدولار، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر في حركة رؤوس الأموال الباحثة عن العائد في الأسواق الناشئة.