الكويت تقرر إنهاء خدمة أكثر من 7 آلاف معلم من جنسيات عربية

بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ خطة تدريجية لإعادة تنظيم أعداد الكوادر التعليمية في التخصصات التي تشهد فائضًا، بهدف مواءمة أعداد المعلمين والمعلمات مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والإنفاق المالي، مع الحفاظ على استقرار وانتظام العملية التعليمية.

ووجّه وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المعنية ببدء تنفيذ الخطة، عقب الانتهاء من سلسلة دراسات واجتماعات لتحليل وضع القوى العاملة التعليمية بمختلف المراحل والتخصصات والمناطق التعليمية.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فائض يقدر بنحو 33 ألفًا و268 معلمًا ومعلمة في عدد من التخصصات، فيما تتضمن المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7019 معلمًا ومعلمة من المتعاقدين من جنسيات عربية وأخرى، وذلك في التخصصات التي ثبت وجود فائض بها مقارنة بالاحتياج الفعلي.

وأكدت وزارة التربية أن إجراءات إنهاء الخدمة ستتم بصورة تدريجية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، مع إخطار المشمولين بالقرار عبر تطبيق «سهل» بما يضمن حقوقهم الوظيفية.

ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، مع التوسع تدريجيًا في تكويت بعض التخصصات والاستمرار في استقدام الكوادر للتخصصات التي تعاني عجزًا.