هل يعاقب القانون على خطف شخص بدافع الهزار؟

حذر المستشار أحمد إبراهيم، المحامي بالنقض ورئيس محكمة شمال القاهرة الأسبق، من التعامل مع وقائع الخطف باعتبارها نوعًا من المزاح أو التهريج، مؤكدًا أن القانون يتعامل مع جرائم الخطف بجدية، وتختلف العقوبة وفقًا لتفاصيل كل واقعة وملابساتها.

وأوضح أحمد إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الخطف له صور وأشكال متعددة من الناحية القانونية، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام، لا سيما عندما تقترن الجريمة بطلب فدية أو استخدام الضحية وسيلة للابتزاز.

وأشار إلى أن التظاهر بخطف شخص على سبيل المزاح قد لا يكون أمرًا بسيطًا كما يعتقد البعض، موضحًا أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تتسبب في إثارة حالة من الذعر والخوف، فضلًا عن تأثيرها على الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وتطرق رئيس محكمة شمال القاهرة الأسبق إلى موقف المواطن حال مشاهدته جريمة أثناء وقوعها، موضحًا أن القانون يتيح له التدخل في نطاق محدد للمساعدة في منع الجريمة وضبط مرتكبها، بشرط ألا يعرض نفسه للخطر أو يتجاوز الحدود التي يسمح بها القانون.

وأكد أن المواطن يمكنه التحفظ على مرتكب الجريمة لفترة قصيرة، إلى حين وصول قوات الشرطة وتسليمه إليها، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذا الأمر لا يمنح أي شخص الحق في الاعتداء على المتهم أو ضربه أو تعريضه للتنكيل.

واختتم أحمد إبراهيم بالتأكيد على أن مهمة المواطن تقتصر على منع الجريمة والتحفظ على مرتكبها بالقدر اللازم، ثم تسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة، لتتولى هي الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.