مجلس الوزراء يرد على أنباء بيع أراضي كورنيش النيل

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار حول ما تردد بشأن طرح صندوق التنمية الحضرية عددًا من الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن التواصل مع صندوق التنمية الحضرية كشف أن الإجراءات الحالية لا تتضمن بيع الأراضي، وإنما تستهدف حصر الأصول غير المستغلة أو التي لا يتم الاستفادة منها بالصورة المثلى، تمهيدًا لدراسة آليات تطويرها واستثمارها بالشكل الذي يحقق أفضل عائد ممكن.

تقييم شامل للأراضي والأصول

ويعمل الصندوق على فحص كل موقع بصورة منفردة، من خلال دراسة وضعه القانوني والفني، إلى جانب طبيعة المنطقة المحيطة به والاستخدامات الحالية والمقترحة، بهدف تحديد النشاط الأنسب لكل أصل ووضع تصور للاستفادة منه.

وأكد الصندوق أن ملكية الأراضي محل الدراسة تعود إلى جهات حكومية مختلفة، مشيرًا إلى أن عمليات الحصر والتقييم تستهدف الوصول إلى أفضل استخدام ممكن لهذه الأصول، بما يعزز العائد الاقتصادي لصالح الجهات المالكة.

لجنة لدراسة العروض الاستثمارية

وفي إطار هذه الإجراءات، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، لتولي فحص الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات على المواقع التي شملتها أعمال الحصر.

وتختص اللجنة بوضع ومراجعة القواعد الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها، بما يضمن اختيار البدائل التي تحقق أفضل استفادة من أصول الدولة وتعظم العائد الناتج عنها لصالح جهات الولاية.

الاستعانة بخبرات متخصصة

وأشار الصندوق إلى الاستعانة بمكاتب وجهات استشارية متخصصة لتنفيذ الدراسات المطلوبة، والتي تشمل الجوانب الفنية والعمرانية والاقتصادية، إلى جانب تحليل طبيعة المناطق المحيطة بكل موقع وتقييم الاستخدامات القائمة والبدائل المقترحة.

وتهدف هذه الدراسات إلى تحديد المشروعات المناسبة لكل قطعة أرض وفقًا لإمكاناتها وطبيعتها، بما يرفع من قيمتها ويضمن الاستفادة منها بصورة أكثر كفاءة.

مجلس الوزراء: لا يوجد طرح للبيع

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإجراءات المتخذة حاليًا لا تعني طرح أراضي كورنيش النيل للبيع، وإنما تندرج ضمن أعمال حصر وتقييم ودراسة أصول الدولة، وصولًا إلى تحديد أنسب أوجه استغلالها وفق القواعد والضوابط والإجراءات المعمول بها.