وزير المالية: خفض تكلفة الاقتراض يدعم النمو ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض تكلفة الاقتراض يمثل أحد المحاور المهمة لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع أسعار الفائدة الحقيقية بصورة تضمن قدرًا مناسبًا من الشفافية، وتساعد على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأدوات الدين الحكومية.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الحفاظ على اتجاه هبوطي لمعدلات التضخم يأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يفتح المجال أمام خفض تكاليف الاقتراض مستقبلًا، مع استمرار الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية ومناسبة.

كما حدد 3 مؤشرات رئيسية لقياس أداء الاقتصاد خلال العام المقبل، تشمل نمو الاستثمارات الخاصة، ونجاح المنظومة الضريبية في ضم ممولين وشركات جديدة، إلى جانب تطور الصادرات السلعية والخدمية.

وأشار وزير المالية إلى أن قطاع الخدمات يمثل أحد القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة في الاقتصاد المصري، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق قيمة مضافة سريعة، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم تنويع مصادر النمو، داعيًا إلى تعزيز الاهتمام بهذا القطاع وتوفير المزيد من الدعم أمام فرص توسعه خلال المرحلة المقبلة.

أحمد كجوك وزارة المالية مؤتمر الغرفة الأمريكية

اخبار متعلقة