مصطفى بكري يجهز مشروع قانون لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

يجهز النائب مصطفى بكري مشروع قانون يستهدف إعادة هيكلة أجور أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات الحكومية، في إطار مقترح لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الأكاديمي. ويأتي التحرك في وقت سبق أن شهد مطالبات برلمانية بإعادة النظر في دخول أعضاء هيئة التدريس ورفع الحوافز المقررة لهم.

 

وبحسب المقترح، يتضمن التصور الجديد تحديد 10 آلاف جنيه شهريًا للأستاذ، و8 آلاف جنيه للأستاذ المساعد، و7 آلاف جنيه للمدرس، و6 آلاف جنيه للمدرس المساعد، و5 آلاف جنيه للمعيد، بما يستهدف إعادة تنظيم المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات.

 

كما يشمل مشروع القانون المقترح العاملين بالجامعات الحكومية، من خلال صرف بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا، بما يوسع نطاق الاستفادة من إعادة الهيكلة لتشمل مختلف الفئات العاملة داخل الجامعات الحكومية.