قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية لدى القاهرة شخصًا غير مرغوب فيه، مع منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية، وذلك ردًا على قرار إثيوبيا اعتبار أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصًا غير مرغوب فيه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول أن القرار الإثيوبي جاء بصورة «مؤسفة» ودون مبررات واضحة، مشيرًا إلى أن مصر أكدت مرارًا التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو التعليق على الأحداث التي تشهدها، ومن بينها إثيوبيا، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي اعتاد، وفقًا للرواية المصرية، إرجاع أزماته الداخلية إلى ما يصفه بوجود أدوار لأطراف خارجية، معتبرًا أن هذا النهج يأتي للتغطية على ما وصفه بتحديات وأزمات متتالية. وأكد أن قرار إبعاد المستشار الإثيوبي جاء تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.




