قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن إيران لا تملك حاليًا أي نفط عائم في البحر، مؤكدًا أن طهران لن تحقق إيرادات من مبيعات النفط خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لتصريحات أدلى بها في مقابلة مع موقع «أكسيوس».
وأضاف بيسنت أن هذا الوضع يحدث، بحسب تقديراته، للمرة الأولى منذ بدء إنتاج النفط في إيران، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية التي تستهدف قدرة طهران على تصدير الخام والحصول على عائداته.
بيسنت: إجراءات أمريكية عسكرية واقتصادية ضد إيران
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن توقف النفط الإيراني العائم جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات العسكرية والاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات نُفذت على مراحل متتالية.
وقال إن المرحلة الأولى تمثلت في ستة أسابيع من المواجهة العسكرية، أعقبتها إجراءات استهدفت فرض حصار على إيران، ثم الانتقال إلى ما وصفه بعملية «الإقصاء الاقتصادي».
وتأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، مع إجراءات جديدة تستهدف قطاعات وشركات إيرانية وقنوات التمويل المرتبطة بالحكومة والحرس الثوري.
«الجدار الفولاذي».. واشنطن تشدد الخناق على طهران
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة، بعد انتهاء المرحلة العسكرية، بدأت في تنفيذ ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«الجدار الفولاذي»، باعتباره جزءًا من استراتيجية حصار إيران اقتصاديًا.
وأوضح أن واشنطن لم تنفذ مثل هذا الإجراء من قبل، معتبرًا أن الإجراءات الحالية أدت إلى مستوى غير مسبوق من العزلة الاقتصادية التي تواجهها إيران.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الحصار والقيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية أدت إلى تراجع كبير في قدرة طهران على نقل الخام عبر الناقلات، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أن إيران لم تُحمّل أي كميات من النفط الخام على ناقلات خلال سبتمبر.
بيسنت: لا إيرادات نفطية لإيران هذا الأسبوع
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي نتائج الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد قطاع النفط الإيراني، قائلًا إن إيران، للمرة الأولى منذ بدء إنتاج النفط، لا تملك هذا الأسبوع أي نفط عائم في البحر.
وأضاف أن غياب النفط الإيراني عن الناقلات يعني، وفقًا لتقديره، عدم حصول طهران على إيرادات من مبيعات النفط خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تواجه فيه صادرات النفط الإيرانية ضغوطًا متزايدة، بينما تستمر الولايات المتحدة في توسيع نطاق العقوبات والإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تقليص مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها طهران.




