مدبولي: نهر النيل قضية أمن قومي ووجود للدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بدأت نتائجها في الظهور على عدد من المؤشرات الرئيسية، وفي مقدمتها معدلات النمو والتضخم والبطالة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وأضاف مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع شبكة CNN الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، فيما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري.

مدبولي: الاقتصاد قادر على الانطلاق دون مرحلة جديدة مع صندوق النقد

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الاقتصاد المصري أصبح، من وجهة نظر الحكومة، قادرًا على مواصلة الانطلاق دون الحاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق.

وأشار إلى أن الإصلاحات والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والتعامل مع المتغيرات الخارجية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في مراجعاته الأخيرة إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر، مع استمرار الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لدعم نمو يقوده القطاع الخاص.

الصناعة تتصدر محركات النمو الاقتصادي

وأكد مدبولي أن تقييم الأداء الاقتصادي لا يجب أن يتوقف عند معدل النمو الإجمالي، وإنما يمتد إلى طبيعة القطاعات التي تقود هذا النمو، مشددًا على أهمية تنامي مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد.

وأوضح أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء من نمو القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

القطاعات الإنتاجية تدعم استدامة النمو

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة أصبحت من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استدامة النمو.

ولفت إلى أن هذا النوع من النمو يرتبط بالقدرات الحقيقية للاقتصاد، ويوفر فرص عمل، ويقلل من الاعتماد على التدفقات أو العوامل الاستثنائية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

مدبولي: نهر النيل قضية أمن قومي ووجود للدولة

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد مدبولي أن نهر النيل يمثل قضية أمن قومي ووجود بالنسبة للدولة المصرية، مشددًا في الوقت نفسه على أن مصر لا تعارض حق الدول الأفريقية في التنمية.

وأوضح أن الموقف المصري يقوم على رفض أن تأتي التنمية في أي دولة على حساب مصالح الدول الأخرى، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين حق الدول في التنمية والحفاظ على مصالح دول حوض النيل.