وزارة البترول تحسم الجدل بشأن أسعار البنزين والسولار وتكشف حقيقة نقص البوتاجاز

حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية الجدل المثار بشأن أسعار المنتجات البترولية، نافية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات بشأن صدور قرار جديد لتحريك أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أن الأرقام المتداولة باعتبارها الأسعار الجديدة لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأكدت الوزارة أن أسعار المنتجات البترولية الحالية مستمرة دون تغيير، موضحة أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية تتعلق بتعديل الأسعار. وشددت على أن أي تغيير مستقبلي في الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر الوزارة والجهات المعنية، محذرة المواطنين من الانسياق وراء المعلومات مجهولة المصدر.

وأشارت وزارة البترول إلى بيانها الصادر في 24 سبتمبر 2026، والذي نفت خلاله أيضًا ما تردد عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مجددة دعوتها إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط فيما يتعلق بهذا الملف.

وفي السياق نفسه، نفت الوزارة وجود أي نقص في أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات، مؤكدة انتظام منظومة الإمدادات والعمل بصورة طبيعية لتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأوضحت أن معامل التكرير تواصل إنتاج وضخ البوتاجاز بشكل منتظم، بالتزامن مع استمرار عمليات النقل والتعبئة داخل المصانع وفقًا لمعدلات الاستهلاك واحتياجات المواطنين، لافتة إلى توافر أرصدة الغاز الصب اللازمة لتشغيل مصانع التعبئة بكامل طاقتها.

وشددت الوزارة على انتظام عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز بمختلف المحافظات، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الإنتاج والإمدادات والتوزيع، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المطروحة بالسوق.

واختتمت وزارة البترول بالتأكيد على أن أي قرارات تخص أسعار المنتجات البترولية أو موقف الإمدادات بالسوق المحلية سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، داعية إلى عدم الالتفات إلى الأرقام أو الأخبار المتداولة من مصادر غير رسمية.