التموين تحسم الجدل حول أسعار الخبز الحر والفينو

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأجهزة الرقابية رصدت أكثر من ألف مخالفة في المخابز الحرة منذ مارس 2026، مشددًا على استمرار الحملات لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو.

وقال كمال، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن العقوبات المقررة بحق المخابز المخالفة تشمل الحبس والغرامة في حالات بيع الخبز بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية أو عدم الالتزام بالأوزان المحددة، موضحًا أن تكرار المخالفات قد يؤدي إلى إلغاء النشاط وسحب الترخيص.

التموين: لا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على عدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مؤكدًا استمرار العمل بالأسعار والأوزان المحددة وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026.

وبحسب الأسعار المقررة، يباع الخبز الحر بوزن 80 جرامًا مقابل جنيهين، ووزن 60 جرامًا مقابل جنيه ونصف، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا.

أما الخبز الفينو، فيبلغ سعر الرغيف وزن 50 جرامًا جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف، بينما يصل سعر الرغيف وزن 30 جرامًا إلى جنيه واحد.

توفير احتياجات المخابز من القمح

وأوضح أحمد كمال أن وزارة التموين اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على توفير الكميات اللازمة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الحر، بما يضمن تلبية احتياجات المخابز واستمرار طرح الخبز بالأسعار المقررة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة يومية مدى التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية

وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أكد توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر.

ويشمل المخزون الاستراتيجي عددًا من السلع الرئيسية، من بينها الزيت والسكر والأرز والأقماح، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة.

وأضاف أن الوزارة تتابع الأسواق وسلاسل الإمداد بصورة مستمرة لضمان انتظام عمليات توفير السلع للمواطنين، موضحًا أن تحديد حجم المخزون الآمن يعتمد على مخطط احتياجات الدولة وإجمالي معدلات الاستهلاك، سواء من خلال منظومة السلع التموينية أو السوق الحرة.

وأشار إلى أن حساب الاحتياجات يأخذ في الاعتبار حجم الإنتاج المحلي والكميات التي تحتاج الدولة إلى استيرادها من الخارج.

مصر توسع مصادر استيراد القمح

وفي ملف القمح، كشف أحمد كمال عن توسع مصر في تنويع مصادر الاستيراد، موضحًا أن الاعتماد كان في السابق بشكل رئيسي على روسيا وأوكرانيا، بينما أصبحت مصر حاليًا تستورد القمح من أكثر من 20 منشأ حول العالم.

وأشار إلى أن قائمة مصادر الاستيراد تشمل دولًا من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، بما يعزز تنوع مصادر الإمداد ويقلل الاعتماد على أسواق محددة.

ارتفاع السعة التخزينية للقمح إلى 4.4 مليون طن

ولفت المتحدث باسم وزارة التموين إلى ارتفاع السعة التخزينية للقمح في مصر بصورة ملحوظة، لتتجاوز حاليًا 4.4 مليون طن، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن في عام 2014.

وأوضح أن عدد الصوامع ارتفع بالتوازي من 39 صومعة عام 2014 إلى 85 صومعة حاليًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات تخزين الأقماح ودعم منظومة الأمن الغذائي.