المتحدث باسم الوزراء يكشف تفاصيل «منتدى مصر 2026» ومشاركة 8 آلاف مواطن

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات استعدادًا لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

إطلاق موقع إلكتروني لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026» يأتي ضمن الإجراءات التحضيرية للمؤتمر، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح للمواطنين، عقب التسجيل، طرح الشكاوى والمقترحات، على أن تخضع للمراجعة من جانب اللجنة الفنية قبل نشرها.

وأضاف أن غالبية التعليقات والمقترحات الواردة جرى نشرها عبر الموقع، موضحًا أن تحديد الأولويات سيكون مرتبطًا بحجم التفاعل مع كل قضية أو مقترح، باعتبار ذلك أحد المدخلات الرئيسية للمنتدى.

المواطنون يحددون أولوياتهم عبر جلسات المنتدى

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الموقع يتيح للمواطنين طلب المشاركة وحضور جلستين فقط من إجمالي 13 جلسة، والمقرر توزيعها على الأيام الأربعة الأولى من فعاليات المنتدى، بينما يُخصص اليوم الأخير لريادة الأعمال.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف مشاركة نحو 8 آلاف شخص في المنتدى، الذي يمثل فرصة لاستعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وشرح أسباب اتخاذ بعض القرارات، إلى جانب مناقشة الإنجازات والتحديات، واستعراض مستهدفات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

آليات متعددة لرصد أولويات الرأي العام

وأوضح عادل أن تحديد مستهدفات الحكومة للفترة المقبلة يرتبط أيضًا بالاستماع إلى آراء المواطنين ورصد أولوياتهم، مشيرًا إلى تعدد الأدوات المستخدمة في هذا الشأن، ومن بينها وسائل الإعلام، ومجلس النواب، ومنظومة الشكاوى الحكومية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال إن المنتدى يتيح للمواطنين للمرة الأولى ضمن هذه الآليات طرح أولوياتهم بصورة مباشرة، بحيث تعكس طبيعة التفاعل القضايا التي تحظى باهتمامهم.

مخرجات واضحة وخطط تنفيذية للمرحلة المقبلة

وأكد المتحدث الرسمي أن المنتدى يستهدف تحقيق قدر من المكاشفة مع الرأي العام بشأن ما شهدته الفترة الماضية، إلى جانب تحديد مستهدفات واضحة للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن الهدف النهائي يتمثل في الخروج بمخرجات وتكليفات واضحة وخطط تنفيذية محددة، تتضمن أهدافًا تعكس أولويات المواطنين، بما يضمن الاستماع إلى مطالبهم وترجمتها إلى استجابات عملية.