كشف الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، عن دلالات رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، معتبرًا أن هذه المراجعة تعكس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه سارة مجدي وروان أبو العينين، أن التوقعات الجديدة تتماشى مع المؤشرات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026.
مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع التغيرات في سعر الصرف وحركة التدفقات الدولارية، لافتًا إلى أن عدم فرض قيود على تداول العملات الأجنبية أسهم، بحسب تقديره، في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ نحو 28 مليار دولار، بما يدعم قدرتها على توفير النقد الأجنبي وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية، في حين وصل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 57.2 مليار دولار.
السياحة والتحويلات تدعمان النمو
وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، أوضح جاب الله أن قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر جاءت ضمن أبرز مصادر دعم النمو خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم المؤشرات الاقتصادية، بالتزامن مع تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري.




