البنك المركزي: فائض ميزان المدفوعات المصري يبلغ 2.8 مليار دولار

سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل عجز قدره نحو 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، في تحول مدعوم بزيادة التدفقات الرأسمالية والمالية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن أداء الصادرات السلعية غير البترولية وقطاع الخدمات، وفقًا لبيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.

ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى 23.2 مليار دولار

وجاء التحسن في أداء ميزان المدفوعات مدفوعًا بارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى الداخل، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار خلال العام السابق.

وتضمنت هذه التدفقات نحو 18 مليار دولار صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب 4.2 مليار دولار استثمارات في المحافظ المالية، بما يعكس زيادة التدفقات المالية الوافدة إلى الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

وعلى صعيد المعاملات الجارية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.

كما سجلت الصادرات السلعية غير البترولية نموًا بنسبة 7.8%، لتبلغ قيمتها نحو 37.3 مليار دولار، في مؤشر على تحسن حصيلة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.

نمو فائض ميزان الخدمات بدعم السياحة وقناة السويس

وفي السياق ذاته، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5%، ليسجل نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بتحسن الإيرادات السياحية وبدء تعافي حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.

وتضاف هذه التطورات إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتحويلات العاملين بالخارج، لتدعم التحول من العجز إلى الفائض في الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام المالي 2025/2026.