وزير المالية: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات.. ومواصلة الإصلاحات أولوية رغم التحديات العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة على جذب الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشددًا على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث استعرض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير، بالتعاون مع شركاء الحكومة ومجتمع الأعمال، من خلال توفير مزيد من التسهيلات وتهيئة بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والاستقرار.

وفيما يتعلق بالدين الحكومي، أشار وزير المالية إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تقليص أعباء خدمته، بما يعزز استدامة المالية العامة ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

ولفت إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، موضحًا أن وكالة «فيتش» أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، فيما ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لدى المؤسستين.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص يواصل قيادة جانب مهم من مسار النمو الاقتصادي، في ظل الأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم هذه القطاعات لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.