حماية المستهلك: الحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه عقوبة حجب السلع الاستراتيجية عن الأسواق

حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من اضطراب في توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.

وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

الحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

وأشار الجهاز إلى أن العقوبات المقررة لهذه المخالفات شهدت تشديدًا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وأضاف أن العقوبة تتشدد في حالة العود، لتصل إلى الحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ولا تقتصر الإجراءات القانونية على الحبس والغرامة، بل تشمل ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

حماية المستهلك: لن نسمح بالتلاعب بتوافر السلع

وأكد الجهاز أن السلع الاستراتيجية لا يجوز استخدامها مجالًا للمضاربة أو حجبها عن المواطنين، مشددًا على أن أي محاولات للتأثير على توافرها في الأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات الرادعة المقررة.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، لافتًا إلى أن تشديد العقوبات يعكس توجه الدولة نحو مواجهة هذه المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.

وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد على أن ضمان توافر السلع وحماية حق المواطنين في الحصول عليها يمثلان ركيزة أساسية لانضباط الأسواق وصون حقوق المستهلكين، مؤكدًا استمرار جهود الرقابة لمنع الممارسات التي تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار السوق.