تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون زيادة جديدة بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية الحالية دون تعديل أو تغيير، وذلك بعد مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن اللجنة راجعت خلال اجتماعها أهم العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية، وفي مقدمتها التغيرات التي طرأت على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب حركة أسعار خام برنت عالميًا، وذلك من خلال مقارنة مؤشرات الربع الثالث من عام 2026 بالربع السابق.

وجاء قرار اللجنة بالإبقاء على الأسعار الحالية في ضوء نتائج مراجعة تلك المحددات، بما يشمل التطورات التي شهدتها أسواق البترول العالمية خلال الفترة الأخيرة، وتأثيرها على المعادلة السعرية للمنتجات البترولية.

ويأتي القرار عقب توجيهات مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بهدف مراجعة العوامل المحلية والدولية المؤثرة على تكلفة المنتجات وأسعارها وفقًا للآلية المعتمدة.

كما أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الأسعار.

وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى مراجعة دورية للمحددات الاقتصادية والسوقية المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، بما يضمن تقييم أسعار المنتجات البترولية في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.

وبذلك تستمر أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بعد مراجعة بيانات الربع الثالث من العام الجاري ومقارنتها بالربع السابق.