تطوير العشوائيات وتحسين الخدمات.. حصاد جهود الإسكان من 2014 إلى 2026

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصيلة جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وتحسين مستوى المعيشة، خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مؤكدة أن مشروعات التطوير العمراني استهدفت توفير سكن آمن وبيئة متكاملة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرضت الوزيرة أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة لتطوير المناطق السكنية والارتقاء بالمناطق التاريخية والحضارية.

تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة

وأوضحت المنشاوي أن الدولة انتهت من تطوير 342 منطقة غير آمنة موزعة على 25 محافظة، بإجمالي نحو 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، فيما بلغت الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات نحو 63 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير شملت عددًا من المناطق، من بينها زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.

تطوير المناطق غير المخططة وتحسين الخدمات

وأضافت وزيرة الإسكان أن جهود الدولة امتدت إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 152 ألف فدان، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان منها.

وشملت الأعمال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب الارتقاء بالبيئة العمرانية، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للسكان.

إحياء المناطق التاريخية وتعزيز الطابع الحضاري

ولفتت المنشاوي إلى استمرار تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير وإحياء المناطق التاريخية والحضارية، من بينها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية، وساحة مسجد عمرو بن العاص، وحديقة تلال الفسطاط.

كما أشارت إلى مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ضمن جهود الدولة لتطوير المواقع ذات القيمة التاريخية والحضارية وتعزيز مقوماتها العمرانية.

تحسين حياة المواطنين معيار نجاح مشروعات التطوير

وأكدت وزيرة الإسكان أن تقييم مشروعات التطوير العمراني لا ينبغي أن يقتصر على عدد الوحدات السكنية التي جرى إنشاؤها، بل يمتد إلى قياس أثرها الفعلي في حياة الأسر المستفيدة.

وشددت على أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير مساكن آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يدعم الاستقرار الأسري ويحافظ على كرامة المواطنين، ويضمن أن تنعكس جهود التنمية بصورة ملموسة على حياتهم اليومية.