رسميًا.. تحديد الحد الأدنى للمعاشات عند 2080 جنيهًا في يناير المقبل

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير المقبل، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يتقاضون الحد الأدنى يبلغ نحو 380 ألف مواطن فقط، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.

مايا مرسي: الحماية الاجتماعية تتجاوز الدعم النقدي

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تحولًا في الفلسفة وآليات العمل خلال عام 2025، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الأسر من الخروج من دائرة الفقر.

وأوضحت أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي عزز هذا التوجه، من خلال تطوير آليات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يستهدف الأسرة كوحدة متكاملة، عبر تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وربط المساندة بالتدريب والعمل، بما يسهم في الحد من توارث الفقر وتعزيز قدرة المستفيدين على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأضافت مرسي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات، بل تمثل ركيزة أساسية تساعد الدولة على تجاوز تحديات الإصلاح الاقتصادي، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعياته.

الأسر الأولى بالرعاية في صدارة الأولويات

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الأسر الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية، مؤكدة أن جهود الدولة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع، بما يسهم في توفير حياة أكثر أمانًا واستقرارًا، ونقل الأسر من مرحلة الاحتياج إلى التمكين.

«تكافل وكرامة» يعتمد على القبول والتخارج

وأشارت مرسي إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يعتمد على آلية مستمرة لقبول الأسر المستحقة وخروج الأسر التي لم تعد تنطبق عليها شروط الاستحقاق، موضحة أن البرنامج يشهد منذ انطلاقه عام 2015 مراجعات شهرية لأوضاع المستفيدين.

وأضافت أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير قدرتها على رصد التغيرات في الظروف المعيشية والاقتصادية للأسر، من خلال مسارين متكاملين؛ أولهما تكنولوجي ومعلوماتي يعتمد على الربط بين قواعد البيانات، والثاني ميداني من خلال اللجان المختصة التي تتولى متابعة أوضاع الأسر والتحقق من مدى استحقاقها للدعم.

وأكدت أن هذه الآليات تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان توجيه المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويحسن الاستفادة من برامج الدعم.