مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وتؤكد بطلانها

أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومنعدمة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية في مواجهة مصر.

وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لا سيما القواعد المتعلقة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف. وشددت على أن المذكرة تمس حقوقها المشروعة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري في البحر المتوسط.

وجددت القاهرة تأكيد اعتراضها السابق على المذكرة، مشيرة إلى أنها أودعت رفضها لدى الجهات المعنية بإيداع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، كما اعترضت على الاتفاق المبرم بين طرفيه لما يمثله من مساس بالمصالح المصرية. وأكدت مصر احتفاظها بكامل حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، وتمسكها باتخاذ ما يلزم لحمايتها والتصدي لأي محاولات للإخلال بها.