مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وترسيخ الأمن الإقليمي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية التوصل إلى منظومة أمنية إقليمية تقوم على التوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة الأطراف الإقليمية المعنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار واحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مقابلة إعلامية أجراها الوزير مع قناة «تي آر تي» التركية، على هامش زيارته إلى إسطنبول، للمشاركة في اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب الاجتماع الوزاري المشترك مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع، التي تشمل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

تحركات مصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي

وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي استعرض خلال الحوار جهود القاهرة الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، مشددًا على رفض مصر للاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، والهجمات التي تطال المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة المواجهات، والعمل على معالجة أسباب التوتر بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وجدد عبد العاطي التأكيد على أهمية صياغة منظومة أمنية إقليمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الشركاء الإقليميين، بما يراعي المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

القضية الفلسطينية أساس استقرار المنطقة

وشدد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية تظل محورًا رئيسيًا للصراع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين يظل مرهونًا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن معالجة القضية تمثل ضرورة أساسية لإنهاء دوائر التوتر والصراع، بما يفتح المجال أمام ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

مصر تجدد رفضها مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا

وتطرقت المقابلة إلى التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث أكد عبد العاطي رفض مصر القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

واعتبر الوزير أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بالنسبة إلى مصر، مشددًا على أن التصديق عليها من جانب مجلس النواب الليبي لا يغير من الموقف المصري تجاهها.

القاهرة تتمسك بقواعد القانون الدولي

وأكد عبد العاطي ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة القواعد المنظمة لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وشدد على أهمية مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف عند تحديد الحدود البحرية، بما يضمن احترام الحقوق القانونية للدول ويعزز الاستقرار والتعاون في منطقة شرق المتوسط.