الحكومة تطرح مشروعات لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص

وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طرح مجموعة من مشروعات البنية التحتية والخدمات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تشمل محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي، إلى جانب مشروعات في قطاع الكهرباء ونظام لتتبع السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار توجه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستفادة من قدراته التمويلية والتكنولوجية.

وشملت الموافقات إدراج 3 مشروعات جديدة ضمن قائمة مشروعات الشراكة، هي محطة لمعالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، ومحطة لتحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب منح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

 كما وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي في مناطق العامرية بالإسكندرية وأبو رواش بالجيزة ووادي النطرون بالبحيرة والرسوة بجنوب بورسعيد، بقدرات تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا للعامرية وأبو رواش، و15 ألف متر مكعب لوادي النطرون، و35 ألف متر مكعب للرسوة.

وتضمنت القرارات كذلك طرح محطة مركزية لتحلية مياه البحر في بورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة المحافظة ومناطق في الإسماعيلية، ومحطة تحلية السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، بما يدعم احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتوسعات العمرانية المستهدفة. كما وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace لتنفيذ نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and Trace، بهدف الحد من التجارة غير المشروعة.

وأكد مدبولي أن توسيع دور القطاع الخاص يمثل أولوية للحكومة، فيما تستهدف مشروعات معالجة الصرف الصناعي الحد من الآثار البيئية وضمان التخلص الآمن من المياه، على أن تُستكمل إجراءات الطرح وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.