الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات وشبكات مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات في الهند وتركيا، بتهمة تقديم الدعم لإيران والمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، ضمن جهود واشنطن لتقييد مصادر التمويل والإيرادات النفطية الإيرانية.

وأعلنت الوزارة، في 4 نوفمبر الجاري، استهداف شبكة يقودها رجل الأعمال الهندي سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، إلى جانب عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بهما، من بينها 9 كيانات تجارية.

واتهمت الخزانة الأمريكية الشبكة باستخدام أعلام بحرية وشهادات تسجيل وتوثيق مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات، بما ساعد ناقلات نفط إيرانية، بينها سفن مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية والجهات المتحالفة معها، على مواصلة نقل شحنات النفط والالتفاف على القيود الأمريكية.

كما شملت العقوبات شركة «فوجو جراوند سيرفيسز» التركية، بسبب تقديم خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، في إطار مساعي واشنطن لتقييد الدعم اللوجستي المقدم لقطاع الطيران الإيراني.

وتنص الإجراءات على تجميد الأصول التابعة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها القضائية، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معها، مع احتمالية فرض عقوبات إضافية على الجهات التي تقدم لها المساعدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية «الخروج الاقتصادي» التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف استهداف شبكات التمويل والتجارة المرتبطة بإيران، والوسطاء والشركات التي تساعدها على تسويق النفط أو الحصول على الخدمات والإمدادات خارج النظام المالي الدولي.

وفي 4 نوفمبر أيضا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات منفصلة على شبكة متهمة بمساعدة إيران في الحصول على أنظمة صواريخ محمولة للدفاع الجوي، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط الأمريكية لتشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية واللوجستية.