حكم رادع في قضية الاستيلاء على 62 فدانًا من أملاك الدولة دون وجه حق

أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية فساد تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي أملاك الدولة دون وجه حق، بعدما أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين، لتورطهم في جريمة رشوة وتسهيل الاستيلاء على 62 فدانًا بإحدى المحافظات، تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه.

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل قضية الاستيلاء على أراضي الدولة

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية صدور أحكام قضائية بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق المتهمين الستة، من بينهم عدد من مسؤولي منظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة بإحدى المحافظات، بعد إدانتهم في قضية رشوة وتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.

بلاغ يكشف محاولة تقديم رشوة لتسهيل الاستيلاء على 62 فدانًا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف فيه عن قيام عدد من المواطنين، بالاشتراك مع بعض العاملين بالمحافظة، بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها دون سند قانوني.

وعلى الفور، باشرت الهيئة أعمال التحري وجمع المعلومات، التي أكدت صحة البلاغ، وأسفرت عن تحديد المتهمين والكشف عن أدوارهم في الواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة

وبعد استكمال الإجراءات، أُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق، التي انتهت إلى ثبوت الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق المتهمين الستة.

الرقابة الإدارية: التصدي للفساد وحماية المال العام

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن القضية تعكس أهمية تكاتف الجهود الوطنية لحماية مقدرات الدولة وصون المال العام، والتصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب ومصالح غير مشروعة.

وشددت الهيئة على أهمية دور الموظفين الشرفاء والمواطنين في الإبلاغ عن وقائع الفساد، بما يسهم في كشف المخالفات ومواجهتها والحفاظ على ممتلكات الدولة.