الرئيس عبد الفتاح السيسي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يضمن توفير مستويات آمنة من العملة الصعبة لتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والاستراتيجية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات الاقتصاد الوطني ومستجدات السياسات المالية والنقدية.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي مع الاستثمار في الكوادر البشرية، مشددًا على ضرورة تطوير أنظمة إدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة وتأمين البنية الرقمية لمواجهة التهديدات السيبرانية والحفاظ على استقرار القطاع المالي.
واستعرض الاجتماع جهود الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق باحتواء معدلات التضخم وزيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة أداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي استمرار العمل على تعزيز قوة القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع مواصلة سياسات خفض التضخم والالتزام بمرونة سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
كما كشف حسن عبد الله اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأشار المحافظ إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي بلغ 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بالتزامن مع وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.



