وزير الأوقاف: لن أغادر منصبي قبل تسليم أموال الوقف كاملة دون تفريط

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تمسكه بمواصلة جهود حماية أموال الوقف المصري واسترداد حقوقه، رغم ما يتعرض له من هجوم وانتقادات واتهامات بالتقصير في هذا الملف، مشددًا على أنه لن يتنازل عن أي جزء من أموال الوقف، باعتبارها أمانة دينية ووطنية تقع على عاتقه، ويسعى إلى تعظيم عوائدها الاستثمارية دون الإضرار بالمواطنين أو تحميل المزارعين أعباء تفوق قدرتهم.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، للرد على استفسارات أعضاء المجلس، حيث استعرض جهود الوزارة في حصر الأصول الوقفية وتطوير آليات إدارتها واستثمارها، والتعامل مع التعديات على الأراضي، إلى جانب ملفات تطوير الخطاب الديني وتأهيل الأئمة وتعزيز الدور المجتمعي للوزارة.

الأزهري: أموال الوقف أمانة ولن أفرط في جنيه واحد

وقال وزير الأوقاف إن الجلسة تمثل فرصة للمكاشفة والمصارحة بشأن ما تنفذه الوزارة من جهود، مؤكدًا أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف الوطنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة واجهت عند توليه المسؤولية تحديات كبيرة في ملف حصر وتوثيق الأصول الوقفية، في ظل بطء الإجراءات والمكاتبات المتبادلة بين الجهات الحكومية، التي كان بعضها يستغرق نحو ستة أشهر للحصول على رد.

وأوضح أنه عقد اجتماعات موسعة بالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية، وبمشاركة هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة والمساحة العسكرية ووزارة الداخلية والجهات المعنية بإدارة أصول الدولة، بهدف تسريع الإجراءات وإزالة المعوقات.

ونقل الأزهري عن تجربته في هذا الملف قوله: «كنت أجد خطابًا يخرج من جهة في أبريل ولا يأتي الرد عليه إلا في أكتوبر، فكيف يمكن أن ننجز بهذه السرعة البطيئة؟ نحن نريد اختصار ما يستغرق ستة أشهر إلى ستة أيام».

الانتهاء من 27 ألفًا و846 وثيقة من ملفات الأوقاف

وكشف وزير الأوقاف عن نجاح جهود التنسيق في استيفاء 27 ألفًا و846 وثيقة من إجمالي نحو 28 ألفًا و334 وثيقة متعلقة بملفات الأوقاف، ولم يتبق سوى 488 وثيقة، مؤكدًا استمرار العمل لاستكمال الحصر والتوثيق وحماية الحقوق القانونية للأصول الوقفية.

وأشار إلى أن القيمة التقديرية لأصول هيئة الأوقاف قد تصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، وهو رقم لا يزال بحاجة إلى مزيد من التدقيق، لافتًا إلى أن العائد الاستثماري الحالي يبلغ نحو 2.5%، بينما تستهدف الوزارة رفعه إلى ما يتراوح بين 10% و12%، من خلال تطوير أساليب الإدارة والاستثمار.

وزير الأوقاف: نبحث عن حلول لزيادة إيجارات الأراضي دون الإضرار بالمزارعين

وتطرق الأزهري إلى التحديات المرتبطة بالقيم الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، موضحًا أن بعض الأراضي يصل إيجار الفدان في المناطق المحيطة بها إلى 45 ألف جنيه، في حين تؤجرها الهيئة بنحو 15 ألف جنيه فقط.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين، قائلًا: «أنا لا أستطيع أن أفرط في أموال الوقف، وفي الوقت نفسه لا أريد أن أؤذي أخي المزارع أو أحمله أعباء لا يستطيع تحملها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جميعًا».

وأوضح أن الوزارة طرحت آلية للتعامل مع الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، تقوم على تدخل جهة تمويلية أو وسيط لسداد مستحقات هيئة الأوقاف نقدًا، على أن يسدد المزارع المبلغ للجهة الممولة بأقساط ميسرة، بما يتيح له تملك الأرض التي يزرعها هو وأسرته منذ سنوات، مع ضمان حصول الوقف على حقوقه كاملة.

وأضاف أن الوزارة أجرت مفاوضات مع عدد من الجهات، من بينها البنك الزراعي المصري، للتوصل إلى اتفاقات بشأن تنفيذ هذه الآلية، مشيرًا إلى الوصول إلى تفاهمات نهائية مع بعض الجهات، واستمرار بحث التفاصيل الفنية مع جهات أخرى.

إزالة التعديات عن 12 ألف قطعة أرض من أصل 16 ألف حالة

وكشف وزير الأوقاف عن وجود نحو 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الوقف، مؤكدًا نجاح الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إزالة التعديات عن نحو 12 ألف قطعة أرض، ضمن خطة استرداد حقوق الوقف وإعادة طرح الأراضي للاستثمار وفق دراسات جدوى وضوابط تضمن الشفافية والعدالة.

وشدد على أن حماية أموال الوقف ليست مجرد مسؤولية إدارية، وإنما أمانة دينية ووطنية، متسائلًا عن كيفية مطالبة المواطنين باحترام حقوق الآخرين وعدم التعدي عليها، في الوقت الذي تتعرض فيه أموال الوقف للتعديات دون التحرك لاستردادها.

حقيقة وقف مصطفى عبد المنان.. الأوقاف تطالب بالتعويض لا بإخلاء المواطنين

وتناول الأزهري ملف وقف مصطفى عبد المنان، موضحًا أن مساحته تبلغ نحو 355 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات، وأن الوزارة نجحت في استخراج حجة الوقف التي ظلت محفوظة لدى النيابة العامة منذ عام 1967، ثم إيداعها بدار الكتب والوثائق، مع إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة الوقف وتوثيق حقوقه.

وأشار إلى أن نحو 80% من مساحة الوقف استُخدمت لصالح مؤسسات الدولة، وأقيمت عليها مدارس ومصانع وموانئ ومساكن، مؤكدًا أن الوزارة لا تطالب بإخلاء المنشآت أو إخراج المواطنين من الأراضي التي يقيمون عليها، وإنما تسعى إلى إثبات حقوق الوقف والحصول على التعويض العادل عن الأراضي المستخدمة.

وقال: «أنا لا أطالب أحدًا بأن يترك أرضه أو منزله، وإنما أطالب بإثبات حق الوقف على الورق، حتى أستطيع الحصول على التعويض المستحق، ثم إعادة استثمار هذه الأموال لصالح الوقف والمجتمع».

ورد وزير الأوقاف على ما أثير بشأن أن مساحة الوقف تمثل 7% من مساحة مصر، مؤكدًا عدم صحة هذه المعلومات، موضحًا أن مساحة 355 ألف فدان لا تمثل سوى نحو 0.14% من إجمالي مساحة البلاد، البالغة قرابة 248 مليون فدان.

وأضاف أنه تعرض لهجوم وانتقادات بسبب مطالبته بإثبات حقوق الوقف، قائلًا: «أخوض معارك تلو المعارك، وأُشتم وأُهاجم وأُتهم في أمانتي وذمتي وعرضي، ومع ذلك أنا لست غاضبًا، وأنا مسامح، لكن لا يمكن أن أقابل ربنا وقد فرطت في مال الوقف».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حق الأوقاف في الحصول على التعويض عن الأراضي المستحقة، مع رفع المنشور رقم 8، موضحًا أن تنفيذ ذلك يتطلب استكمال إجراءات التقييم وتحديد القيمة العادلة، ثم توفير أصول أو أراضٍ بديلة تعادل قيمة التعويض.

برنامج لمدة عامين لإعداد قيادات جديدة من الأئمة

وفي ملف تطوير الخطاب الديني، استعرض الأزهري جهود الوزارة في تأهيل الأئمة والوعاظ، موضحًا أن الوزارة بدأت الدفع بالأجيال الجديدة إلى برامج تدريبية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأشار إلى أن دفعة الإمام الشيخ حسن العطار خضعت لبرنامج تدريبي استمر ستة أشهر، خلال الفترة من 10 يناير حتى 26 يونيو 2026، وشهد حفل تخرجها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت برنامجًا تدريبيًا ممتدًا لمدة عامين، يستهدف إعداد جيل من كبار العلماء والقيادات المستقبلية، من بين الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه، بعد اختبارات دقيقة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية ولجنة ضمت عشرة من كبار العلماء وقيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأوضح أن البرنامج أنهى ستة أشهر من مدته، ويتبقى عام ونصف، بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق الدفعة الثانية واستكمال إجراءات التحاق دفعات جديدة من الأئمة بالأكاديمية العسكرية.

تدريب 3700 إمام بالتعاون مع 24 جامعة

وكشف وزير الأوقاف عن تنفيذ 70 دورة تدريبية بالتعاون مع 24 جامعة، استفاد منها نحو 3700 إمام، بهدف تطوير قدراتهم العلمية واللغوية والدعوية، إلى جانب برامج متخصصة بالتعاون مع وزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة والبيئة والخارجية والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية والمعهد القومي للحوكمة وكلية الدفاع الوطني وجمعية مصر الخير.

وأشار إلى تدريب 31 من مفتشي الحوكمة بالوزارة بالتعاون مع النيابة العامة، من خلال برنامج استمر 25 يومًا خلال الفترة من 14 ديسمبر 2024 حتى 9 يناير 2025، فضلًا عن تنظيم دورات أخرى لتأهيل المفتشين ورفع كفاءتهم في مجالات المتابعة والرقابة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت عشر وحدات تدريبية في عدد من إدارات الأوقاف بالقاهرة الكبرى، من بينها كرداسة والعجوزة والبدرشين وحلوان والمطرية، إلى جانب إدارات بمحافظة القليوبية، بهدف تنفيذ برامج تدريبية تصل إلى 100 ساعة، تشمل العلوم الشرعية والفكر المعتدل واللغة العربية ومهارات التواصل مع المواطنين.

وأكد أن الهدف هو إعداد إمام يمتلك العلم والوعي والقدرة على مواجهة الأفكار المتطرفة، ويكون قريبًا من قضايا المجتمع، لافتًا إلى تنظيم دورات دولية بمشاركة متدربين من الفلبين وماليزيا وعدد من الدول الأخرى.

الأوقاف تكشف أعداد الأئمة والخطباء وتعترف باستمرار العجز

وفيما يتعلق بأعداد العاملين في المجال الدعوي، أوضح الأزهري أن الوزارة تضم نحو 34 ألف إمام، بالإضافة إلى 36 ألف خطيب مكافأة، مشيرًا إلى اعتماد 10 آلاف خطيب مكافأة جديد مؤخرًا من بين نحو 20 ألف متقدم، بعد إخضاعهم للاختبارات والفحوص اللازمة.

وأضاف أن هناك نحو 20 ألف خطيب متطوع من أساتذة جامعة الأزهر ومدرسي المعاهد الأزهرية والأئمة المحالين إلى المعاش، يشاركون في أداء الرسالة الدعوية، مؤكدًا أن تقييم أعداد العاملين بالوزارة يجب أن يشمل خطباء المكافأة والمتطوعين، وليس الأئمة المعينين فقط.

واعترف باستمرار وجود عجز في أعداد الأئمة والخطباء، مؤكدًا أن الوزارة لا تدعي القضاء عليه بالكامل، لكنها تعمل على تقليصه من خلال توفير الدرجات المالية واعتماد خطباء جدد وتأهيلهم علميًا ودعويًا.

450 مليون جنيه مساهمات في مشروعات ومبادرات اجتماعية

واستعرض وزير الأوقاف مساهمات الوزارة في دعم المشروعات التنموية والاجتماعية، موضحًا تقديم 150 ألف جنيه لصندوق التكافل المركزي، إلى جانب مساهمات سابقة بلغت 750 ألف جنيه، فضلًا عن 100 مليون جنيه لصندوق استثماري للتعمير، و75 مليون جنيه للمساهمة في بناء المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار إلى تخصيص 100 مليون جنيه ضمن مبادرة «سكن كريم»، و70 مليون جنيه لدعم أحد صناديق إعانة العاملين، و30 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في توفير ألف شقة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، و250 مليون جنيه في صورة قروض حسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير مفهوم الوقف المعاصر، من خلال توجيه بعض عوائده إلى استثمارات وأسهم تخصص أرباحها لدعم التعليم والخدمات المجتمعية، بما يضمن استدامة الموارد وتوسيع دائرة المستفيدين.

واختتم الأزهري بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة لحصر الأصول الوقفية وحمايتها من التعديات وتعظيم عوائدها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والبرلمان، مع مراعاة التوازن بين حقوق الوقف ومصالح المواطنين، مشددًا على أن هدفه هو الحفاظ على هذه الأمانة وتسليمها للأجيال المقبلة دون تفريط، وتوجيه عوائدها لخدمة المجتمع المصري