جدل برلماني حول استقالة وزير النقل بعد حادث قطاري العياط

طالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم استقالته على خلفية تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، معتبرًا أن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير سياسية وتستوجب المحاسبة، وليست مسؤولية جنائية.

محمود سامي الإمام يطالب كامل الوزير بالاستقالة

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات الحادث، بحضور وزير النقل.

ووجه الإمام حديثه إلى كامل الوزير قائلًا: «أنا بطلب من معاليك، وأنت أخي، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى رئيس مجلس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء أو القيادة السياسية أن توازن بين استمرارك لاستكمال بقية الأمور، أو التعامل مع غضب الشارع والشعب المصري».

وأضاف النائب: «أنا لن أقول إقالة، لأن الإقالة تعني أن الأمر انتهى، ولكن لا يزال لديك بعض الرصيد لدى الشعب المصري، وأنا بطلب من معاليك تقديم استقالتك اليوم بعد انتهاء اللجنة، وعلى القيادة السياسية أن تقرر ماذا تريد بشأن هذا الأمر».

وحيد قرقر: الجلسة مفتوحة أمام جميع الآراء

من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن جلسة الاستماع تتيح الفرصة أمام جميع النواب للتعبير عن وجهات نظرهم، مشددًا على أنه سبق التأكيد أن النقاش خلالها مفتوح دون سقف، وأن لكل نائب الحق في طرح رأيه.

وأشار قرقر إلى أن وزارة النقل تضم 14 هيئة، وأن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع في قطاعاتها المختلفة، لافتًا إلى أن استقالة أو إقالة أكثر من 7 وزراء على مدار العقود الثلاثة الماضية لم تمنع استمرار حوادث السكك الحديدية.

وتأتي هذه المطالبات في إطار مناقشات لجنة النقل والمواصلات لتداعيات حادث قطاري العياط، وسط مطالبات برلمانية بمحاسبة المسؤولين وتحديد أوجه القصور وأسباب وقوع الحادث.