حظر شراء السيارات وتأجيل مشروعات جديدة.. تفاصيل قرارات ترشيد الإنفاق

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، موضحًا أنه يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإتاحة حيز مالي لمواجهة أي تطورات محتملة قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

تقييم الوفر المالي وتحديد مدة تطبيق القرار

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وجرى إخطار الجهات المعنية به لتحديد آليات وإجراءات التنفيذ، وإبلاغ وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بحجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه.

وأضاف أن وزارة المالية وضعت تقديرات أولية لحجم الوفر الناتج عن تطبيق القرار، فيما تنتظر الحكومة تقديرات الجهات المخاطبة به، بالتزامن مع متابعة التطورات وتقييم الموقف على أرض الواقع، لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد الإجراءات لمدة 3 أشهر إضافية.

وأكد أن القرار لم يُمدد حتى الآن لما بعد الأشهر الثلاثة المقررة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعيد تقييم الأوضاع مع نهاية الربع المالي، موضحًا: «لم يتم مد القرار لأكثر من 3 أشهر على أن يتم مع انتهاء هذا الربع المالي تقييم الأمور».

الجهات المخاطبة بقرار ترشيد الإنفاق الحكومي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يسري على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وشدد على أن القواعد المنظمة لترشيد الإنفاق لا تستهدف التأثير على قدرة الجهات الحكومية على أداء مهامها، أو المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود ومنع شراء السيارات

واستعرض عادل أبرز الإجراءات التي تضمنها القرار، وفي مقدمتها خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقرات الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما يتضمن القرار تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر، إلى جانب حظر التعاقد على شراء السيارات داخل الجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف أن الإجراءات تشمل عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، ومن بينها مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، مع توجيه الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والانتهاء منها.

استثناء القطاع الصحي ومخصصات الدعم من الإجراءات

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى استثناء القطاع الصحي من تطبيق القرار، فضلًا عن عدد من المخصصات المالية، تشمل دعم السلع التموينية، وتوريد المواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج «تكافل وكرامة»، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.

«حياة كريمة» والأمن القومي خارج قرار تأجيل المشروعات

وأكد عادل أن قرار تأجيل بدء المشروعات الجديدة لمدة 3 أشهر لا يشمل المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن بدء المرحلة الثانية واستكمال المرحلة الأولى من المبادرة.

كما تستثنى المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة، نظرًا لارتباطها المباشر بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه بالتعبير عن أمله في أن تتجه الأوضاع الإقليمية نحو التهدئة وخفض التصعيد، بما يسمح بانتهاء إجراءات ترشيد الإنفاق مع نهاية المدة المحددة لها، قائلًا: «نتعشم بإذن الله إن الأمور تسير في اتجاه التهدئة وخفض التصعيد وفي نهاية الأمر تنتهي هذه الإجراءات بنهاية مدة الثلاثة أشهر».