تفاصيل جديدة بشأن حادث قطاري العياط.. أحمد موسى يترقب إعلان النيابة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بإعلان الحقائق وكشف ملابسات حادث تصادم قطاري العياط، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباقها بحثًا عن السبق الإعلامي، حفاظًا على مصلحة التحقيقات والوصول إلى الحقيقة كاملة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، إنه يتساءل عن أسباب تجاوز القطار السرعة المقررة، وانطلاقه بسرعة تتجاوز 70 كيلومترًا في الساعة، خلال رحلته إلى الواسطى ثم الفيوم، رغم أنه مخصص لخدمة القرى والضواحي ويتوقف بصورة متكررة.

تساؤلات حول سرعة القطار

وأشار الإعلامي إلى أن السرعة المفترضة للقطار لا تتجاوز 70 كيلومترًا في الساعة، متسائلًا عن كيفية تحركه بسرعة أكبر من المحددة، مؤكدًا أنه يمتلك إجابة عن هذا التساؤل، لكنه يفضل عدم الإفصاح عنها لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.

وقال: «المفترض سرعة القطار متزدش عن 70 كيلو، جري إزاي بهذه السرعة! أنا عندي الإجابة، بس الموضوع في يد النيابة، وكلنا لا نستبق النيابة على الإطلاق، الموضوع مش سبق، ما يهمنا مصلحة التحقيقات أهم من أي سبق».

محاسبة المسؤولين عن الحادث

وشدد موسى على أن ما شهدته الواقعة من سقوط ضحايا وإصابة آخرين يستوجب محاسبة كل من يثبت تورطه في أي إهمال أو تقصير، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بكارثة إنسانية لا يجوز التهاون في التعامل معها.

وأضاف: «الناس المحبوسين هيروحوا محكمة؛ لأن في تقاعس وإهمال مرعب، وجرائم جنائية، وناس ماتت وأرواح، ومصابين، وفي قصاص هيتم، والقصاص سيأتي، نحن نتحدث عن كارثة ومأساة».

وأكد أن تحديد المسؤوليات والعقوبات يجب أن يستند إلى القانون ونتائج التحقيقات، بعيدًا عن توجيه اتهامات عشوائية أو إدانة أي طرف قبل انتهاء النيابة العامة من فحص الواقعة، والاستماع إلى الأطراف المعنية والاستعانة باللجان الفنية المختصة.

أحمد موسى: لا تستر على أي مسؤول

وأوضح الإعلامي أنه لا يرغب في التستر على أي طرف أو تجاهل وقوع مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون منع تكرار الكوارث والحوادث في مصر، أو العمل على تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن، بما يحافظ على أرواح المواطنين.