الحكومة تتحرك لتعديل قانون الكهرباء.. بطاقات إلزامية للأجهزة

تتحرك الحكومة نحو إعادة تنظيم ملف استهلاك الكهرباء من خلال مشروع قانون جديد يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر في مختلف القطاعات، وذلك عبر تعديلات مقترحة على بعض مواد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

ويركز المشروع على وضع قواعد أكثر تنظيمًا لمشروعات وبرامج توفير الطاقة، مع تعزيز الرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم الكهرباء

ومنح مشروع القانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية، تشمل تحديد المواصفات والضوابط الفنية الخاصة بترشيد الطاقة، إلى جانب إصدار وتجديد التراخيص والتصاريح للأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الاستهلاك، مع إمكانية تعليقها أو إلغائها عند الضرورة.

كما يتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للجهات الحاصلة على التراخيص، واستحداث وحدة رقابية مستقلة داخل الجهاز لمتابعة تنفيذ معايير كفاءة الطاقة، والتأكد من التزام الشركات والجهات المرخص لها بالقواعد المحددة، على أن تقدم الوحدة تقارير سنوية إلى مجلس إدارة الجهاز.

إلزام الأجهزة الكهربائية ببطاقات كفاءة الطاقة

وشملت التعديلات وضع التزامات جديدة على الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة والمعدات الكهربائية، أبرزها ضرورة إظهار بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتتضمن الإجراءات أيضًا تحديد اشتراطات فنية لتصنيع واستيراد وبيع الأجهزة الكهربائية، إلى جانب العمل على نشر المواصفات القياسية والتوسع في تطبيق أنظمة تقييم كفاءة استهلاك الطاقة.

ويقترح المشروع إطلاق برامج لتغيير الأجهزة ووسائل الإضاءة ذات الاستهلاك المرتفع بأخرى موفرة للكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية إذا ترتب على هذه البرامج أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الحكومية المدرجة بالموازنة العامة.

غرامات ومصادرة الأجهزة المخالفة

وفي إطار إحكام الرقابة، يتجه مشروع القانون إلى زيادة العقوبات المالية على الجهات التي تخالف شروط التراخيص أو تتجاوز المواصفات الفنية ومعايير الأداء المعتمدة.

كما يفرض المشروع غرامات على عدم الالتزام بقواعد بطاقات كفاءة الطاقة، مع إتاحة مصادرة الأجهزة والمعدات التي يثبت ارتكاب مخالفات تتعلق بها.

وتستهدف هذه التعديلات دعم خطة الدولة لخفض استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتخفيف الأعباء على الشبكة القومية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والصناعات المعتمدة على حلول توفير الطاقة، بما يتماشى مع توجهات التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.