أعلنت مجموعة السبع دعمها الكامل لحق المملكة العربية السعودية واليمن في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، وفقًا للقانون الدولي، معربة عن إدانتها لاستمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على البلدين، بما يشمل استهداف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في إطار الرئاسة الفرنسية للمجموعة.
إيران.. تحذيرات من التصعيد ودعوات للحل الدبلوماسي
وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أشاد وزراء الخارجية بجهود الوسطاء الإقليميين، مؤكدين دعمهم المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية دائمة تعالج المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على ضرورة منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي، ودعاها إلى وقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، محذرًا من اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية إضافية للحد من قدرتها على زعزعة الاستقرار حال تعثر المسار الدبلوماسي.
كما أدان الوزراء الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما خلفته من تداعيات على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، خاصة في ظل اضطراب الملاحة بمضيق هرمز.
وطالب البيان طهران بوقف استهداف السفن المدنية، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن عبر المضيق، مع رفض فرض أي رسوم أو قيود غير قانونية أو تمييزية على حركة السفن.
وأكدت المجموعة أهمية الجهود الدفاعية لإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية، مشيرة إلى الدور المتوقع للمبادرة متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة في تسهيل استئناف حركة الملاحة بمضيق هرمز.
وجدد الوزراء التزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران، بما فيها العقوبات التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، مطالبين طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اليمن والسعودية.. إدانة هجمات الحوثيين
وفي الشأن اليمني، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع استمرار الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب البيان الحوثيين بوقف جميع الأعمال والتهديدات العسكرية بشكل فوري، وتجنب أي تصعيد جديد، بما يهيئ الأجواء لاستئناف عملية سياسية شاملة.
كما أكد الوزراء تضامنهم مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، وحقهما في حماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، وفقًا للقانون الدولي، داعين جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم لهم.
وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب فتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، ومن بينهم 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة، شدد الوزراء على أهمية تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها، مشيدين بجهود العمليات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في حماية السفن وأطقمها وتأمين الممرات البحرية.
لبنان.. دعوات لتنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة
وعلى صعيد الأزمة اللبنانية، دعت مجموعة السبع جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ودعمت تنفيذ الترتيبات المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وأكد البيان أن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، يمثل خطوة أساسية لضمان حصر السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية.
كما دعا بيروت وتل أبيب إلى إحراز تقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يضمن نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة وقابلة للتحقق، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وجدد الوزراء دعمهم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددين على أهمية إنشاء منظومة أمنية مستدامة وموثوقة لدعم الجيش اللبناني، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بنهاية العام.
ورحب البيان بإنشاء بعثة دعم أوروبية في لبنان، داعيًا السلطات اللبنانية إلى مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
غزة.. تسريع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
وفيما يخص قطاع غزة، شددت مجموعة السبع على ضرورة التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتسريع جهود الإغاثة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وأدان البيان هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، رافضًا وجود أي دور لها في مستقبل القطاع، ومطالبًا بنزع سلاحها.
كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب التدريجي من قطاع غزة وفقًا للشروط الواردة في قرار مجلس الأمن، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، دون عوائق.
وطالب الوزراء بفتح مزيد من المعابر، وإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مع التأكيد على أهمية انخراط جميع الأطراف بصورة بناءة في تنفيذ المراحل التالية من الخطة الشاملة.
وأشار البيان إلى ضرورة تهيئة أفق سياسي يضمن تعايشًا سلميًا ومزدهرًا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وقف الهجمات والتصرفات التي تؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية.
سوريا.. دعم الانتقال السياسي وإعادة الإعمار
وفي الملف السوري، جددت مجموعة السبع دعمها لعملية انتقال سياسي سلمية وشاملة، تفضي إلى إقامة سوريا موحدة ومستقرة وذات سيادة، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
وشدد الوزراء على أهمية تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن الإدماج السلمي لشمال شرق سوريا، مؤكدين استمرار التزامهم بمكافحة الإرهاب.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء التطورات في جنوب البلاد، داعين إلى حماية المدنيين واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار المستدام، وتعزيز التعاون والتواصل الإقليمي.



