قرار جمهوري من السيسي بتخصيص 26 ألف فدان بالبحر الأحمر لخفض الدين العام

صدر قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2669.45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، ودعم خطط خفض الدين العام من خلال أدوات التمويل المختلفة.

ونُشر القرار رقم 448 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، متضمنًا تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بشأن تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إطار الإجراءات المرتبطة بإدارة الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو توظيف الأصول المملوكة لها والاستفادة منها اقتصاديًا، بما يسهم في توفير موارد وأدوات تمويل تساعد على تخفيف أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة الالتزامات المختلفة.

وتعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع مصادر التمويل، إذ ترتبط بأصول أو منافع محددة، وتتيح جذب استثمارات للمساهمة في تمويل الاحتياجات الحكومية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة لإصدارها.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تحسين إدارة أصول الدولة، وتعزيز كفاءة استخدامها، إلى جانب تنويع أدوات إدارة الدين العام، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي ويستهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.