خطة حكومية لاستغلال أراضي البحر الأحمر وجذب استثمارات جديدة

أكدت وزارة المالية إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الأصول، وتعزيز موارد الدولة من خلال توجيه الأراضي المخصصة لخفض الدين في منطقة البحر الأحمر نحو الاستثمار وإقامة شراكات جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للخزانة العامة، مشيرة إلى دراسة مجموعة من البدائل التي تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من استغلال المنطقة.

حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص

وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من هذه الأراضي ستتم عبر عدة آليات، من بينها طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأضافت أن العوائد الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه إلى خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين المؤشرات المالية للدولة.

زيادة الاستثمارات والإنفاق على التنمية البشرية

وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على توسيع الحيز المالي للدولة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات، وتلبية أولويات المواطنين.

المالية تكشف تطورات خفض الدين الحكومي

وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية، أوضحت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في تراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال ثلاث سنوات.

ولفتت إلى استمرار تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة سنويًا، حيث سجل الفائض الأولي خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشددت الوزارة على مواصلة العمل للاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي.