بعد اتهامات «بيع البلد».. عمرو أديب يوضح تفاصيل الجدل حول أراضي البحر الأحمر

انتقد الإعلامي عمرو أديب ظاهرة الاكتفاء بقراءة العناوين الإخبارية وتداولها دون الاطلاع على التفاصيل، مستشهدًا بالجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن قرار تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر، في إطار خطة الدولة لخفض جانب من ديونها.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن قطاعًا من المتابعين سارع إلى إطلاق اتهامات بشأن بيع الأراضي الساحلية، دون فهم طبيعة القرار أو الإحاطة بتفاصيله.

وأضاف: «من المشاكل التي تواجهنا كمجتمع وإعلام ومعلومات أن الناس بقت تاخد العناوين وتجري بيها! وللأسف، هذا الأمر يحدث في الموضوعات البسيطة والكبيرة».

عمرو أديب: الناس انقسمت إلى فريقين

وأوضح مقدم برنامج «الحكاية» أن ردود الفعل تجاه ملف أراضي البحر الأحمر انقسمت إلى اتجاهين؛ الأول لم يسمع بالموضوع من الأساس ولا يعرف تفاصيله، بينما تبنى الاتجاه الثاني اتهامات تتعلق بـ«بيع البلد» والتصرف في الأراضي الساحلية، دون إدراك حقيقة الإجراءات المطروحة.

وشدد أديب على أن الملف يتسم بالتعقيد ويحتاج إلى قراءة متأنية، مشيرًا إلى أنه تابع ملف الصكوك في مناسبتين، الأولى خلال عمل الدكتور محمود محيي الدين على إصدار الصكوك الإسلامية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، والثانية خلال فترة حكم جماعة الإخوان، التي سعت بدورها إلى تطبيق نظام الصكوك، قائلًا: «الإخوان بردو كانوا عايزين يعملوا صكوك».

تساؤلات حول آليات استغلال أراضي البحر الأحمر

وأشار أديب إلى وجود مجموعة من التساؤلات التي تشغل المواطنين بشأن طبيعة القرار، من بينها أسباب تخصيص هذه المساحة لوزارة المالية، وما إذا كان استغلال الأراضي سيتم من خلال نظام حق الانتفاع، إلى جانب طبيعة المشروعات الاستثمارية المستهدف إقامتها عليها، والعوائد المالية المنتظرة منها، والجهات التي ستوجه إليها هذه العوائد.

وزارة المالية توضح خطة استغلال الأراضي

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستُوجه إلى الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، موضحة وجود مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة.

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال عدة آليات، تشمل طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات ستُوجه إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل تكاليف خدمة الدين.