السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية 2027.. استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه ومستهدف نمو 5.4%

تتصدر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، في إطار التحركات الحكومية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع مستهدفات الخطة، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، إلى جانب العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

كما تناول الاجتماع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتطوير الاستراتيجيات القطاعية، ودعم التنمية الصناعية والتشغيل.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطة التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، لتسهيل حصول المواطنين داخل مصر وخارجها على الخدمات الحكومية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الاقتصادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.