البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية بالأسواق الناشئة بسبب اضطرابات الشرق الأوسط

حذر البنك الدولي من تزايد المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل استمرار التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية وتراجع قيمة العملات المحلية.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء تحت عنوان «التمويل والازدهار 2026»، أن المخاطر المالية كانت مرتفعة بالفعل في عدد من الاقتصادات الناشئة قبل تصاعد التوترات الإقليمية في مارس 2026، خاصة في البلدان منخفضة الدخل بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وأفريقيا جنوب الصحراء.

ودعا التقرير السلطات المالية إلى متابعة انكشاف المؤسسات المصرفية على مخاطر العملات والسلع الأساسية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع إجراء اختبارات ضغط لضمان الاستعداد للأزمات المحتملة.

وأشار البنك الدولي إلى أن فجوة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 4 تريليونات دولار حتى عام 2023، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، وهو ما يمثل تحديًا أمام توسع هذه المشروعات وزيادة فرص العمل.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح التقرير أن البنوك في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تمتلك مستويات جيدة من رأس المال تساعدها على استيعاب الصدمات، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالديون السيادية وجودة الأصول.

كما حذر البنك الدولي من ضعف القدرات الدفاعية للأمن السيبراني في 77% من الاقتصادات الناشئة والنامية التي تواجه مخاطر مرتفعة في قطاعاتها المالية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ولفت التقرير إلى نمو المدفوعات الرقمية بنسبة 29% خلال عام 2023، مؤكدًا أهمية تطوير أنظمة الحماية الإلكترونية ومواجهة مخاطر الاحتيال الرقمي.

وفي سياق آخر، قدر البنك الدولي فجوة الحماية التأمينية من الكوارث الطبيعية بنحو 40 مليار دولار في الاقتصادات الناشئة والنامية، محذرًا من ارتفاع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة وضعف التغطية التأمينية.

وأكد التقرير أن تعزيز البنية التحتية المالية وتطوير التشريعات وتوسيع التمويل الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوات أساسية لزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.