تراجع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يخسر 515 جنيهًا خلال أسبوع

الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية هبوطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 نوفمبر 2026، متأثرة بالخسائر الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر عالميًا، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب بيانات منصة «آي صاغة»، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 515 جنيهًا، لينخفض من 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر إلى 5450 جنيهًا يوم 21 نوفمبر، بنسبة هبوط بلغت 8.63%.

وسجل عيار 24 نحو 6228 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 4671 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43600 جنيه، وسجلت الأوقية عالميًا قرابة 3538 دولارًا.

انتعاش حركة شراء الذهب رغم انخفاض الأسعار

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التراجع الأخير جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها صعود الدولار، وزيادة احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، فضلًا عن اتجاه المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم لتوفير السيولة.

وأوضح أن السوق المحلية شهدت في المقابل تحسنًا في حركة المبيعات مع انخفاض الأسعار، معتبرًا أن ذلك يعكس تغيرًا في طريقة تعامل المواطنين مع الذهب، وزيادة إدراكهم لطبيعة تقلباته السعرية.

ونصح إمبابي بعدم الإسراع في بيع المدخرات الذهبية لمجرد تراجع الأسعار، خاصة لمن يستهدفون الاحتفاظ بها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الشراء التدريجي وتوزيع السيولة على مراحل أكثر ملاءمة من ضخ المبالغ كاملة عند سعر واحد.

خسائر عيار 21 تتجاوز 500 جنيه في أسبوع

أظهرت بيانات «آي صاغة» تراجع عيار 21 على مراحل متتالية، إذ انخفض إلى 5905 جنيهات يوم 16 نوفمبر، ثم سجل 5760 جنيهًا في 18 نوفمبر، ووصل إلى 5670 جنيهًا في اليوم التالي.

واستمرت موجة الهبوط خلال يومي 20 و21 نوفمبر، ليسجل الجرام 5460 جنيهًا ثم 5450 جنيهًا، لتصل خسائره الإجمالية إلى 515 جنيهًا خلال أسبوع واحد.

فجوة الأسعار المحلية تتجاوز القيمة النظرية

شهدت الفجوة بين السعر المتداول في السوق المحلية والقيمة النظرية للذهب تغيرات خلال الأسبوع، بعدما ارتفعت إلى 175.41 جنيه يوم 19 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 98.40 جنيه يوم 20 نوفمبر.

وتعني هذه الفجوة أن الأسعار المحلية ظلت أعلى من المستويات الحسابية المقدرة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف، لكنها لا تعد وحدها مؤشرًا حاسمًا على اتجاه الأسعار أو حجم الطلب والمعروض.

الذهب عالميًا يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر

على الصعيد العالمي، فقدت أوقية الذهب أكثر من 336 دولارًا خلال الفترة، بعدما تراجعت من نحو 3875 دولارًا في 14 نوفمبر إلى 3538.58 دولار في آخر إغلاق متاح يوم 20 نوفمبر، بانخفاض يقارب 8.68%.

وسجل المعدن الأصفر خلال تعاملات الجمعة مستوى 3502.97 دولار، وهو الأدنى منذ 2 سبتمبر 2025، كما ابتعد بنحو 37% عن قمته القياسية المسجلة في يناير، وسط ضغوط بيعية طالت المعادن النفيسة، وتراجع الفضة بنحو 15% خلال خمس جلسات.

الفيدرالي الأمريكي والدولار يضغطان على المعدن الأصفر

ساهم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، في زيادة الضغوط على الذهب، بعدما أشار إلى احتمالات إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية ذلك.

وزادت بيانات التضخم الأمريكية من هذه المخاوف، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%.

كما ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 0.71%، من 53.49 جنيه في بداية الأسبوع إلى 53.87 جنيه بنهايته، إلا أن الانخفاض العالمي الكبير في سعر الأوقية كان أقوى تأثيرًا، ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب محليًا.

الصين تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب

رغم موجة الخسائر، أظهرت البيانات استمرار مشتريات المؤسسات والبنوك المركزية، إذ أضاف البنك المركزي الصيني 26 طنًا إلى احتياطياته خلال أكتوبر، مواصلًا عمليات الشراء للشهر الرابع والعشرين على التوالي، لترتفع حيازاته إلى 2435 طنًا.

كما جذبت صناديق الذهب المتداولة في الصين استثمارات بقيمة 784 مليون دولار خلال الشهر، بما يعادل نحو 6.3 طن، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 310 أطنان.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تظل حركة الذهب مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، واتجاه الدولار وعوائد السندات، إلى جانب البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

وقد تستمر الضغوط على المعدن الأصفر إذا تعززت توقعات رفع الفائدة، بينما قد يساعد تراجع الدولار والعوائد على تعويض جانب من الخسائر.

أما في السوق المصرية، فستتحدد التحركات المقبلة وفق التغيرات العالمية وسعر صرف الجنيه، فضلًا عن مستويات العرض والطلب. وتبقى نصيحة إمبابي قائمة على تجنب القرارات المتسرعة، سواء بالبيع أو الشراء، والتعامل مع الذهب باعتباره أداة ادخارية طويلة الأجل.