الطاقة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث التقديرات الدولية بشأن مستقبل أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2027، في ضوء تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطرابات إمدادات النفط والغاز، مشيرًا إلى توقعات بزيادة المعروض وتراجع الأسعار مع تحسن حركة التجارة العالمية.
وأوضح المركز، استنادًا إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر في نوفمبر 2026، أن الطلب العالمي على النفط مرشح للانخفاض بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، ليصل إلى 102.3 مليون برميل، قبل أن يعاود الارتفاع بمقدار مليوني برميل يوميًا في 2027.
وأرجعت الوكالة الزيادة المرتقبة بصورة أساسية إلى تعافي الطلب على الإيثان والنافثا وغاز البترول المسال، بالتزامن مع تحسن سلاسل الإمداد، بينما يظل استهلاك وقود النقل محدودًا بسبب ارتفاع الأسعار والتوسع في السيارات الكهربائية وتحسن كفاءة استهلاك الوقود.
وفيما يتعلق بالإنتاج، سجلت الإمدادات العالمية ارتفاعًا بنحو 2.3 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، لتبلغ 105.4 مليون برميل، وسط توقعات بزيادة المعروض خلال 2027 بنحو 6.6 مليون برميل يوميًا، وصولًا إلى 108.1 مليون برميل، بعد التراجع الذي شهده الإنتاج خلال 2026.
كما شهد قطاع التكرير تراجعًا في معدلات تشغيل المصافي العالمية خلال أكتوبر، لتسجل 81.3 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى موسمي، مع توقعات بارتفاعها إلى 84.7 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2026، وتحسن كميات النفط الخام التي ستتم معالجتها خلال العام المقبل.
وعلى مستوى الأسعار، انخفض خام برنت بنسبة 32%، ليسجل 93 دولارًا للبرميل في 13 نوفمبر 2026، مقابل 136 دولارًا في بداية أكتوبر، بالتزامن مع تراجع أسعار الديزل الأوروبية بنسبة 11%، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بما قبل الحرب.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى ظهور مؤشرات أولية على عودة التوازن إلى سوق النفط، بعدما تجاوز المعروض العالمي حجم الاستهلاك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع ارتفاع المخزونات المرصودة وتراجع أسعار الخام.
فيتش: 2027 بداية موجة تراجع طويلة لأسعار الطاقة
وفي السياق ذاته، تناول مركز المعلومات تقرير وكالة فيتش الصادر خلال نوفمبر الجاري، تحت عنوان «عام 2027 يشهد بداية موجة انخفاض ممتدة لعدة سنوات في أسعار سلع الطاقة»، والذي رجح حدوث تحول في الأسواق العالمية مع تراجع المخاطر الجيوسياسية وزيادة الإمدادات.
وتوقعت الوكالة التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الربع الأول من 2027، بما يدعم استقرار الملاحة البحرية واستعادة تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط، بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال العام الحالي.
ورجحت فيتش انتقال سوق النفط من نقص الإمدادات إلى تحقيق فائض خلال النصف الثاني من 2027، مع تراجع متوسط سعر خام برنت من 93 دولارًا للبرميل في 2026 إلى 81 دولارًا خلال العام المقبل.
ويرتبط هذا السيناريو باستعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وزيادة إنتاج دول الخليج بنحو 5.59 ملايين برميل يوميًا مقارنة بعام 2026، إلى جانب نمو الإمدادات من الدول الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بنحو 2.10 مليون برميل يوميًا.
وفي المقابل، من المنتظر أن يدعم انخفاض تكاليف الطاقة وتحسن النشاط الاقتصادي نمو الاستهلاك، مع عودة المصافي المتوقفة للعمل وزيادة معدلات التشغيل في آسيا، إلا أن هذه العوامل لن تكون كافية لامتصاص الزيادة المتوقعة في الإنتاج، خاصة مع استمرار التوسع في مصادر الطاقة البديلة وتحسن كفاءة الاستخدام.
ولفت التقرير إلى الصعوبات التي تواجه تحالف أوبك+ في ضبط توازن السوق، في ظل اختلاف أولويات الدول الأعضاء واستمرار نمو الإنتاج من خارج التحالف، مرجحًا استمرار فائض المعروض خلال 2028، وتراجع متوسط خام برنت إلى نحو 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة من 2028 إلى 2030.
تراجع متوقع لأسعار الوقود والغاز الطبيعي
وعلى صعيد المنتجات النفطية، توقعت فيتش انخفاض أسعار وقود الطائرات بنسبة 36.8% إلى 99 دولارًا للبرميل خلال 2027، وتراجع البنزين بنسبة 14.6% إلى 104 دولارات، وزيت الغاز منخفض الكبريت بنسبة 9.7% إلى 122 دولارًا للبرميل.
ورغم تراجع الأسعار، رجحت الوكالة استمرار ارتفاع هوامش أرباح التكرير، نتيجة بطء تعافي إمدادات المنتجات المكررة، بفعل الأضرار التي لحقت بالمصافي في الشرق الأوسط، وصعوبة نقل الوقود عبر مسارات التصدير البديلة، فضلًا عن الهجمات التي تستهدف منشآت التكرير الروسية وتأثيرها على صادرات الديزل.
وفي سوق الغاز الطبيعي، توقعت فيتش هبوط مؤشر الأسعار الآسيوي بنسبة 30.8% إلى 13.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال 2027، إلى جانب انخفاض مؤشر الغاز الهولندي بنسبة 17.5% ليسجل 47 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
وأرجعت هذه التوقعات إلى عودة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، بالتزامن مع دخول طاقات إنتاج وإسالة جديدة تُقدر بنحو 95 مليون طن سنويًا بحلول نهاية 2027، بقيادة الولايات المتحدة وقطر.
ومن المنتظر أن تصل القدرات الجديدة إلى نحو 220 مليون طن سنويًا بحلول 2031، بما يعزز المعروض العالمي ويدعم استمرار الضغوط النزولية على الأسعار، رغم التحديات المرتبطة بالأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية القطرية.



