أول دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على المعتمرين

أقام الهيثم هاشم سعد، المحامي ، دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، حملت رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل من أجل إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وبحسب نص الدعوى، التي تم رفعها، اليوم، أكد سعد، أن القرار جاء مخالف للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38/ 2 من الدستور حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.

وأضاف، أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية، حيث أن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفرض هذه لرسوم نوع من أنواع التضيق أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.

وطالب المحامي، في عريضة الدعوى بتحديد أقرب جلسة والحكم بطلباته المشروعة وهى قبول الدعوى شكلا لمراعاة الشكل القانونى وثانيًا الحكم بصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية.

دعوى قضائية فرض رسوم عمرة مناسك العمرة

اخبار متعلقة